قانون المرور الجديد.. يبحث الكثير من راغبي شراء سيارة مستعملة عن طريقة ترخيص سيارة مستعملة، وما هي الشروط الجديدة لترخيص السيارة المستعملة بقانون المرور الجديد الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

طريق ترخيص سيارة مستعملة

ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة وشروط ترخيص سيارة مستعملة وهي كالتالي:-

أولا: طريق ترخيص سيارة مستعملة.

1- الإتجاه إلى وحدة المرور التابعة لمحل إقامتك الموجود في بطاقة الرقم القومي.

2- شراء ملف تجديد الرخص من المرور بحسب المدة المطلوب تجديدها من سنة إلى ثلاث سنوات.

3- يتم أخذ بصمة موتور وشاسيه السيارة وإعتمادها من المهندس المختص.

4- شهادة من محطة تحويل السيارة من البنزين إلى الغاز تتضمن أن أنبوبة الغاز سليمة وتعمل بكفاءة تامة.

5- يتم عمل مطابقة للبصمة في شباك رخصة الملاكي والرجوع للمهندس لإستكمال الفحص.

6- إعتماد الطفاية بشرط أن تكون إنتاج أقل من 5 سنوات، أو شراء طفاية جديدة.

7- مراجعة أورنيك الفحص وطلب فاتورة شراء شنطة الإسعاف والمثلث.

8- التوجه لشباك تجديد رخصة الملاكي بعد تجهيز أوراق ملف التجديد وأورنيك الفحص وإستمارة الإستعلام أمني وشهادة المخالفات وصورة الرخصة والبطاقة.

9- سيتم مراجعة الأوراق من الشباك وسيطلب منك تسديد رسوم الترخيص في الخزنة والعودة مرة أخرى للموظف.

10- تركيب الملصق الإلكتروني وإستلام الرخصة.

11- بعد دفع الرسوم المطلوبة يتم الرجوع للموظف بإيصال الدفع سوف يطلب منك إنتظار الرخصة الخاصة.

شروط ترخيص سيارة

ثانياً: شروط ترخيص سيارة مستعملة وهى كالتالى:

1- سداد الضرائب والرسوم المقررة.

2- التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة وجميع الأضرار المادية الناجمة عنها.

3- إستيفاء المركبة شروط الأمن والمتانة.

4- تحدد شروط الفحص الفني بما لا يزيد على ألف جنيه وحالات الإعفاء منها.

5- تركيب GPS.

6- تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء وحقيبة للإسعافات الأولية وأجهزة الإطفاء.

7- شهادة من محطة تحويل السيارة من البنزين إلى الغاز تتضمن أن أنبوبة الغاز سليمة وتعمل بكفاءة تامة.

السيسي يصدق على قانون المرور

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على القانون رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

وتأتي تعديلات القانون لتحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والإمكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري، وإعادة الانضباط المروري ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية.

مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق، كما جاء القانون لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي ونشر القانون في الجريدة الرسمية.

مشروع قانون المرور الجديد

وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر سنة 66 لسنة 1973، والذي يأتي في ضوء الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الذكي التي بدأتها الدولة.

الملصق الإلكتروني

وإستحدث التعديل بندًا جديدًا يحمل رقم «8» من المادة «11» يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، ووضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفًا بها ويؤدي المرخص له رسمًا لا يجاوز 75 جنيهًا سنويًا، يُلزم سداده نقدًا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.

السيارات المعفاة من الرسوم

وأعفت من ذلك بعض مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومي، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المروري الإلكتروني ووسيلة سداد الرسوم. 

سحب الرخصة بقانون المرور الجديد

وأوجبت التعديلات، سحب رخصة تسيير المركبة عند عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، ووضعت عقوبات للمخالف.