شهد وزير القوي العاملة محمد سعفان ، مراسم توقيع بروتوكول للتعاون مع شركة أس إي ويرانج سوميتومو أيجيبت اليابانية لصناعة الضفائر، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى رسم سياسات أستخدام القوى العاملة ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتأهيل الأيدي العاملة بالتدريب المهنى وإكسابهم المهارات والتقنيات اللازمة للمنافسة في سوق العمل ومواجهة متطلباته .

وقع البروتوكول عن الوزارة المهندس أيمن إسماعيل قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني ، وعن الشركة أحمد محمد مجدي العضو المنتدب.

وقال الوزير أن شركة سوموتومو تعمل منذ فترة ليست بالقليلة مع وزارة القوى العاملة ، أثبتت جدارتها بثقة الوزارة في ترسيخ مبدأ التدريب من أجل التشغيل ، إنطلاقاً من حرص الوزارة على هذا الموضوع وأهميته بالنسبة للشباب .

وأوضح وزير القوي العاملة، أن البروتوكول يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمساهمة في خلق فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة" للشباب، بالتدريب من أجل التشغيل، مستهدفا التعاون في مجال التدريب التحويلي للخريجين من جميع التخصصات لتأهيل كوادر فنية عالية الجودة في مهنة تصنيع وتركيب ضفاير السيارات ، وذلك من خلال الأستفادة من خبرات الطرفين في هذا المجال .

و أشار الوزير إلي أن البروتوكول هدفه الرئيسي النهوض بالشباب فى التدريب والتى تسعي إليه الوزارة حالياً فى مختلف مجالات العمل ، بما يسهم فى خفض مؤشرات البطالة إلى أدنى مستوياتها ، والتى وصلت إليها الدولة فى المرحلة الأخيرة لأرقام جيدة .

وقال الوزير عقب التوقيع أن الشركة ترغب في تنفيذ برامج تدريبية عالية الجودة للشباب لتدريبهم على صناعة ضفائر السيارات، وذلك لإعداد العامل الفني الماهر اللازم لسوق العمل ، حيث يتم إعداد الشباب وثقلها وتأهيلهم بالمهارات اللازمة للألتحاق بالعمل بمجال إنتاج وصناعة ضفائر السيارات وتوعيتهم بأهمية السلامة والصحة المهنية ، وذلك من أجل الحد من المخاطر التي تهدد سلامتهم في بيئة العمل الحقيقية، وتدريبهم على الأسس العلمية والفنية، وإكسابهم المهارات اللازمة للعمل فى مجال هذه الصناعة وكشف عن قيام الشركة بتنفيذ برامج تدريبية يضم البرنامج الواحد 20 متدرباً ، وذلك لكل دورة تدريبية مدتها 15 يوماً مجانا، ويتم منح شهادة معتمدة من الطرفين للمتدربين تفيد اجتيازهم الدورة التدريبية بنجاح .

ولفت سعفان إلي أن الوزارة سوف توفر ورش تدريبية مناسبة بمراكز التدريب المهنى التابعة لها من أجل التدريب بهدف التشغيل على مهنة مشغل إنتاج أو أي مهنة أخرى تكون الشركة في أحتياج إليها في وقت لاحق وذلك وفقا لشروط القبول ، كما ستقوم الوزارة بالإعلان وتلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بالتدريب، والمشاركة في المتابعة والإشراف الإداري على المتدربين وتوفير المشرفين اللازمين لذلك، وتقييم العملية التدريبية، وحضور اختبارات المتدربين وأعتماد شهادات أجتيازهم الأختبارات النهائية ، فضلا عن المشاركة فى إجراء المقابلات الشخصية للمتدربين والتأكد من توافر الشروط بشأنهم وتقرير قبولهم من عدمه .

وأكد الوزير أن التخصص التى تعمل فيه الشركة نحتاج منه الخبرة لأبناؤنا لإعطائهم القدرة على العمل به فى أى مكان آخر وليس فى حدود الشركة فقط ، وإنما على مستوي جميع شركات صناعة السيارات فى مصر ، الأمر الذى نسعي لتحقيقه فى الفترة المقبلة ،لافتا إلي أنه لن يتم الأقتصار على مركز تدريب واحد، وإنما سيتم الإستزادة بمراكز تدريب أخري سواء كانت فى مدينة العاشر من رمضان أو الشرقية طبقاً للخطة الموضوعة حتى يتوفر لنا الأيدى العاملة المطلوبة لهذا التخصص فى مصر ، بما يضيف للشركة ويساعد الوزارة على تحقيق أهدافها .

ومن جانبه أشار أحمد مجدي العضو المنتدب لشركة الضفائر إلي أن الشركة سوف تقوم بتجهيز ورش التدريب التى توفرها الوزارة من حيث البنية التحتية والمعدات والأدوات اللازمة للتدريب خلال 30 يوما من توقيع البروتوكول، فضلا عن تحمل التكلفة المالية للبرامج التدريبية من مادة علمية ومواد خام ومكافأة المدربين والمشرفين ، وتوفير كافة وسائل السلامة والصحة المهنية بالورشة المستخدمة ، وتوفير مهمات الوقاية الشخصية للمتدربين ، وتدريب الملتحقين بالدورات التدريبية وتنفيذ التطبيق الميداني بالمقر التابع له ، بالإضافة إلي توفير المناهج والبرامج التدريبية والمدربين الفنيين اللازمين مع مراعاة توافر الشروط القانونية بشأنهم ، والإشراف الفني على عملية التدريب ، وتوفير فرص عمل لجميع المتدربين الذين يجتازون الاختبارات التدريبية والكشف الطبى بنجاح وذلك طبقا لحاجة الشركة .

وحدد البروتوكول شروط الراغب في التقدم للتدريب بألا يقل العمر عن 18 عاما ولا يزيد عن 35 عاما ، واحضار شهادة طبية تفيد خلوه من الأمراض المزمنة أو أية أمراض تعيقه عن التدريب ، وأن يكون من الحاصلين على المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والعليا.

ونص البروتوكول علي أنه يسر لمدة ثلاثة أعوام من تاريخ التوقيع عليه ويجوز تجديده لمدة أو مدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الأخر برغبته في عدم التجديد قبل انتهاء مدته بشهرين على الأقل، كما لا يجوز تعديل أحكام البروتوكول أو إلغائه إلا بموافقة الطرفين كتابة على ذلك .