أكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن هذا القطاع من أهم القطاعات التي تعتمد على الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة، موضحًا أن الفترة الحالية تشهد ارتفاعًا في أسعار المعادن طبقا لأسعار البورصة العالمية والذي تواكب معه ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عالميًّا مما أدى إلى ارتفاع سعره داخل مصر.

 

ارتفاع أسعار البورصات العالمية

وأضاف رئيس غرفة الصناعات الهندسية في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن ارتفاع أسعار البورصات العالمية للخامات "البلاستيكية - الحديد… وغير ذلك من المعادن" في صعود مستمر فضلًا عن متغيرات أخرى مثل ارتفاع سعر النقل البحري وبالتالي فكل مدخلات الصناعة في ارتفاع، لافتًا إلى أن كل العوامل السابقة فضلًا عن ارتفاع سعر الغاز الطبيعي سوف تؤدي إلى زيادة التكاليف للمنتج النهائي وبالتالي زيادة سعره.

وقال إننا كنا نأمل في عدم رفع سعر الغاز خلال المرحلة الحالية تبعا لمتغيرات أخرى تمثل عبئًا على الصناعة كما ذكرت سابقًا هذا في الوقت الذي يتم فيه الإعلان عن اكتشافات في مجال الغاز الطبيعي.

 

رفع أسعار الغاز

هذا الوقت الذي اتخذت الحكومة مؤخرًا قرار برفع أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات، والانشطة الصناعية الأخرى بين 0.25 دولار و1.25 دولار للمليون وحدة حرارية وذلك طبقًا لقرار رئيس الوزراء، بتحديد الأسعار الجديدة للغاز الطبيعي للمصانع.

وتضمن القرار أن يكون سعر 5.57 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات، أو طبقا للمعادلة السعرية الواردة في العقود، كما يحدد سعر المليون وحدة حرارية بريطانية لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى عند 4.75 دولار.

 

ولقد جاء بناء على نتائج أعمال وتوصيات اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، ووفقًا لما عرضه المهندس وزير البترول والثروة المعدنية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، على أن يبدأ تنفيذه 1 نوفمبر المقبل.

وكانت الحكومة خفضت أسعار الغاز للقطاع الصناعي مرتين، الأولى في أكتوبر 2019، واستهدفت المصانع كثيفة الاستهلاك، والثانية في مارس 2020 ضمن حزمة تحفيزية للقطاع الخاص لمساعدته في اجتياز أعباء أزمة فيروس كورونا، حتى وصل سعر الغاز إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، حيث تبيع الحكومة الغاز للمصانع بسعر 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية.