كشفت بيانات رسمية حديثة، انخفاض مبيعات السيارات في مصر بأكثر من النصف على أساس سنوي خلال شهر أغسطس الماضي، مع استمرار معاناة السوق جراء قيود الاستيراد حسبما ذكر موقع قناة العربية .

ووفق البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري "أميك"، فقد تراجعت مبيعات سيارات الركوب (الملاكي) بنسبة 53% تقريبا على أساس سنوي الشهر الماضي لتصل إلى 8.7 ألف وحدة فقط.

وتراجعت مبيعات سوق السيارات المصري خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى أغسطس الماضي، بنسبة 20.3% إلى 148.46 ألف، مقابل 186.28 ألف سيارة.

كما هوى قطاع الركوب بنحو 20% لتتوقف مبيعاته التراكمية عند 110.21 ألف مركبة، خلال الشهور الثمانية الأولى، مقارنة مع 137.22 ألف مركبة، خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. كما تراجعت مبيعات الأتوبيسات بنسبة 27.1% إلى 11.39 ألف أتوبيس مقارنة بنحو 15.63 ألف أتوبيس في الفترة المماثلة من العام الماضي. فيما فقد قطاع الشاحنات نحو 20%، لتصل مبيعاته الإجمالية إلى 26.85 ألف شاحنة، مقابل 33.42 ألف شاحنة.

وشهدت مبيعات الأتوبيسات والشاحنات تراجعات جديدة، حيث جرى بيع نحو ألف أتوبيس في أغسطس، بانخفاض أكثر من 47% على أساس سنوي. وسجلت مبيعات الشاحنات انخفاضا بنسبة 14% على أساس سنوي إلى 3.7 ألف وحدة. وانخفض إجمالي مبيعات السيارات بنسبة 45% على أساس سنوي إلى 13.4 ألف وحدة.

ولا تزال الأوضاع صعبة لصناعة السيارات. حيث تسببت أزمة شح الدولار في تراجع كبير في مبيعات السيارات في السوق المصري. وتشير البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، إلى توقف المبيعات الإجمالية لسوق السيارات خلال النصف الأول من 2022 عند 122.318 وحدة بانخفاض بنسبة 11.56%، على أساس سنوي.

قبل أيام، وفي تطور غريب، تلقى حاجزي السيارات لدى شركة "جي بي غبور أوتو"، رسالة صادمة. حيث طلبت منهم التوجه إلى مقر الشركة لاستلام مقدم الحجز لعدم قدرة الشركة على توفير السيارات في الوقت الحالي. ووفق بيان، ذكرت الشركة، أنه تم التواصل من خلال الرسائل النصية لإبلاغهم بالتواجد في الفروع المعلن عنها من أجل استرداد مبالغ الحجوزات، بدلًا من تحويلها للمحكمة.

وقالت الشركة في رسالتها للعملاء: "نظرًا لتعثر الشركة في توفير السيارات ماركة "هیونداي توسان والنترا CN7"، لعملائها بسبب الأزمة العالمية التي كان لها تأثير على الاقتصاد المحلي وأدت الى عدم إصدار اعتمادات مستندية من البنوك المحلية لاستيراد السيارات كاملة الصنع منذ عدة شهور وبناء على قرار جهاز حماية المستهلك رقم 4/5 لسنة 2022 بإلزام الشركة برد قيمة الحجز المسدد من العملاء مضافًا إليه فوائد بمعدل 18% طبقا لما هو ورد تفصيلا بالقرار سالف البيان".

وأضافت: "تعاونًا من الشركة مع عملائها الكرام سوف تقوم الشركة برد قيمة الحجز المسدد من سيادتكم مضافًا إليه العائد المقرر من جهاز حماية المستهلك، وتعد الشركة عملائها الكرام بإعطائهم الأولوية في المستقبل لحجز واستلام سياراتهم متى يتم العودة لاستيراد السيارات مستقبلًا وفقا للشروط المعمول بها في حينه".
وتابعت: "وعليه برجاء الحضور إلى مقر الفرع الخاص بكم لاستلام شيك رد قيمة الحجز والعائد المقرر علمًا بأنه في حالة عدم قيامكم باستلام الشيك الخاص بكم خلال عشرة أيام عمل من تاريخ الرسالة، ستقوم الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية من عرض المبلغ وإيداعه بخزينة المحكمة التابعة لمحل إقامة سيادتكم".

وكانت مبيعات سيارات الركوب، قد انخفضت بنحو النصف على أساس سنوي في يوليو، لتواصل التراجع المستمر منذ أشهر. تلقت السوق ضربة قوية جراء قواعد الاستيراد الجديدة التي تلزم من المستوردين باستخدام الاعتمادات المستندية لاستيراد البضائع، بدلا من مستندات التحصيل، والتي حدت فعليا من الواردات إلى مجموعة محدودة من السلع الأساسية، تاركة السيارات وقطع الغيار عالقة في الموانئ، كما دفعت عدد من شركات صناعة السيارات العالمية لتعليق صادراتها إلى البلاد.

وبداية الأسبوع الماضين عقدت اللجنة العليا لصناعة السيارات أول اجتماع لها، مما يشير إلى أننا قد نحصل على مزيد من التفاصيل حول استراتيجية تنمية صناعة السيارات التي طال انتظارها والتي تهدف إلى زيادة المكون المحلي وخفض الاعتماد على السيارات وقطع الغيار المستوردة.

إقرأ أيضاً.. قطع غيار السيارات: 98 % احتياجات السوق مستوردة من الخارج و 2% محلي