أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن ودائع المصريين بالخارج المستفيدون من مبادرة تيسير استيراد السيارات، «التزام علي الخزانة العامة»، وأن وزارة المالية تسدد هذه الودائع للمصريين بالخارج في

المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها، ومن يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، يتقدم بطلب على المنصة

الإلكترونية، وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال ٣ أشهر، لافتا إلى أن هناك «سند

استحقاق» من وزارة المالية على الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية بالبنك المركزي.

شدد الوزير، على أن التعديلات التشريعية الأخيرة التي تضمنت إقرار المزيد من التيسيرات في هذه المبادرة، لاقت استحسان المصريين المقيمين بالخارج، وقد شهد أول يوم بعد العمل بالتيسيرات الجديدة تلقى أكثر من ٣ آلاف طلب استيراد.

أوضح الوزير، أن الضريبة الجمركية المخفضة بنسبة ٧٠٪ وفقا للتعديلات التشريعية الأخيرة، تسري بأثر رجعي على المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات بالدول خارج الاتفاقيات التجارية، بحيث يتم

خفض إجمالي المبالغ المالية المحولة من المصريين بالخارج بهذه الدول لحساب وزارة المالية بنسبة تصل إلى ٥٨٪ حسب السعة اللترية للمحرك، ونوع الوقود، مشيرا إلى أنه ينبغي على المصريين المقيمين بهذه الدول، الذين قاموا بتحويل المبالغ المالية، قبل تعديل القانون الخاص بالمبادرة، أن يتقدموا بطلب رد فروق الضريبة الجمركية بعد خفضها، وسيتم ردها بالعملة الأجنبية المسدد بها خلال ٦ شهور من تاريخ تقديم الطلب على التطبيق الإلكتروني الخاص بسيارات المصريين بالخارج.

قال الوزير، إن إجمالي قيمة أوامر الدفع الصادرة للمصريين المقيمين بالخارج حتى ٢٠ مارس الحالي بلغت ٣٠٧ ملايين دولار، وقد تم الانتهاء من الإفراج عن ٤٥٠ سيارة مستوردة لصالح المصريين بالخارج

بالضوابط الميسرة، لافتا إلى أنه، وفقا للتعديلات التشريعية الأخيرة، تم مد صلاحية «الموافقة الاستيرادية»

لشحن واستيراد السيارات من عام إلى ٥ سنوات، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة

الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز ٣ سنوات وقت الإفراج الجمركي، وانتهاء فترة العمل بالمبادرة في ١٤

مايو المقبل، والعبرة بتحويل قيمة الوديعة الخاصة بالسيارة قبل هذا التاريخ، حتى إن كان الطلب محل

مراجعة من البنك أو مصلحة الجمارك لإصدار الموافقة الاستيرادية الخاصة بالسيارة.