أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة «الملاكى، والتاكسى، والميكروباص» التى مضى على صنعها ٢٠ عامًا فأكثر بأخرى جديدة مصنعة محليًا وتعمل بالغاز الطبيعى، تدخل حيز التنفيذ قبل نهاية الشهر الحالى بتوقيع «البروتوكول المنظم» الذى يتضمن الإجراءات التنفيذية لهذه المبادرة بين الوزارات المعنية، والبنوك، وشركات تصنيع السيارات، وشركات التأمين؛ بما يُسهم فى توطين صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها، وخلق فرص عمل جديدة، ويُساعد فى تحسين معيشة المواطنين، ومستوى الخدمات المقدمة لهم، مشيرًا إلى أنه يُشترط أن تكون السيارات مُجمعة فى مصر، بنسبة مكون محلى لا يقل عن ٤٥٪، وأن مصر تُصنع الكثير من مكونات السيارات، وقد أصبحت من أهم مصنعى ومصدرى عدد من الصناعات المغذية للسيارات فى العالم مثل الضفائر الكهربائية، على النحو الذى يتسق مع جهود الدولة فى الاعتماد على المركبات النظيفة للحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة.

قال إن وزارة المالية تتولى من خلال «صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع» إدارة آلية عمل المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، والمنصة الإلكترونية لها، واتخاذ إجراءات سداد قيمة الحافز الأخضر لشركات السيارات المشاركة فى المبادرة، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ٧,١ مليار جنيه عبء تمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال ٢٥٠ ألف سيارة متقادمة مضى على تصنيعها ٢٠ عامًا فأكثر بمحافظات: «القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، والبحر الأحمر، وبورسعيد»، وقد وافق مجلس الوزراء على منح صاحب كل سيارة ملاكى من المستفيدين بهذه المبادرة ١٠٪ من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى ٢٢ ألف جنيه، وسيارة الأجرة ٢٠٪ بحد أقصى ٤٥ ألف جنيه، وسيارة الميكروباص ٢٥٪ بحد أقصى ٦٥ ألف جنيه.

أشار الوزير إلى أن البنوك المشاركة فى هذه المبادرة تتولى تمويل أصحاب السيارات المتقادمة التى مضى على تصنيعها ٢٠ عامًا فأكثر، بسعر عائد سنوى «مقطوع» بنسبة ٣٪، بحيث يتم سداد القرض على أقساط شهرية متساوية خلال مدة تتراوح من ٧ إلى ١٠ سنوات ما لم يطلب مالك السيارة التقسيط على مدة أقل، مع السماح برفع الحظر عن السيارة فور سداد كل الأقساط المستحقة، كما تتولى البنوك تمويل قيمة وثيقة التأمين على السيارة والحياة بنفس بسعر العائد السنوى «المقطوع» بنسبة ٣٪.

أوضح الوزير أن هذه المبادرة تُساعد فى تخفيف الأعباء عن المواطنين حيث تُتيح لهم، حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة، وفرصة امتلاك سيارات جديدة بدلاً من سياراتهم المتقادمة التى تُكلفهم كثيرًا فى التشغيل والصيانة، إضافة إلى الوفر الاقتصادى الذى سيعود عليهم من خلال ترشيد استهلاك البنزين، والعمل بالطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن لهذه المبادرة آثارًا إيجابية فى الحد من انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة، والإسهام فى تيسير حركة المرور حيث تضمن عدم وجود سيارات متهالكة تتسبب بأعطالها المتكررة فى حدوث اختناقات مرورية.

قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إنه تم تكليف محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر بتوفير قطع أراضٍ تصلح لتخريد وتجميع السيارات، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارات التنمية المحلية، والمالية، والداخلية، والبيئة، وإجراء معاينات لعشر قطع أراضٍ بهذه المحافظات وتم اختيار ٧ قطع منها صالحة للاستخدام كساحات لتخريد السيارات.

أوضح أن هذه الأراضى التى تم اختيارها كساحات لتخريد السيارات، سيتم توفير الاشتراطات البيئية والأمنية لها، ويجرى تجهيزها بالتنسيق مع المحافظات، وتوفير المرافق وبناء أسوار لها، بالتنسيق مع مديريات الأمن، مشيرًا إلى أنه تم تكليف المحافظات بتذليل كل المعوقات الخاصة بتنفيذ محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى واستصدار التراخيص اللازمة لذلك فى أسرع وقت.

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنه نظرًا لطلب العديد من المواطنين الراغبين فى المشاركة بالمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى فقد تم التوافق مع محافظ البنك المركزى على تعديل الشروط اللازمة للمشاركة بالمبادرة ليصبح السن ٦٠ عامًا بدلاً من ٥٥ عامًا.

قالت إن الاجتماع أكد أهمية التباحث مع شركات التأمين على الحياة، ومخاطر عدم السداد للحصول على شروط مناسبة تكون في صالح المشاركين بالمبادرة، مشيرة إلى ضرورة توقيع البروتوكول الخاص بالمبادرة مع كل الجهات المعنية؛ وذلك لتمكين الشركات المصنعة من توفير مستلزمات الإنتاج، والتأكد من جاهزيتها للمشاركة بالمبادرة.