أكد المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، أن الحكومة لديها إستراتيجية قوية لتصنيع السيارات في مصر، تعمل عليها منذ فترة طويلة، لكنها تأثرت بالتحديات والأحداث العالمية والإقليمية الأخيرة، مضيفاً أنه مع تعافي واستقرار الاقتصاد المصري، تسابق الدولة الزمن حالياً للنهوض بهذا القطاع، وهو ما ظهر في اللقاءات المكثفة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع كبار مصنعي السيارات، والذي سبقه اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

قال "عبدالصمد"، خلال لقائه ببرنامج “فابريكه”، مع الإعلامي والكاتب الصحفي خالد جوده، المُذاع على إذاعة 95 إف إم “راديو النيل”، إن رئيس الوزراء، استمع خلال الاجتماعات الأخيرة لكل المقترحات المقدمة من مصنعي السيارات بإنصات بالغ، وتعرف على كافة التحديات التي تواجههم، وبدأ في العمل على إزالتها بشكل فوري، بهدف التوسع في قاعدة التصنيع بمصر، وزيادة الفرص التصديرية، موضحاً أن "نيسان مصر" تعد أكبر مُصدر لسيارات الركوب في مصر، إذ تمكنت من تصدير نحو 15 ألف سيارة "صني" للأسواق الخارجية منذ أغسطس 2022.

وأشاد العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، باهتمام الدكتور المصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنيمة الصناعية ووزير النقل والصناعة، والوزراء المعنيين، بملف توطين صناعة السيارات، مؤكداً أنه عقب اجتماع مسئولي "نيسان مصر" مع دولة رئيس الوزراء، بدأت الحكومة بشكل عاجل في العمل بالفعل على جميع المحاور التي تم مناقشتها خلال اللقاء، سواء قصيرة الأجل، أو التي تتطلب وقتاً طويلاً.

وأوضح "عبدالصمد"، أن شركات صناعة السيارات التي تنتمي للقطاع الخاص، ومنها "نيسان مصر"، تعمل حالياً مع الحكومة المصرية جنباً إلى جنب، كفريق واحد، لتنمية تصنيع السيارات في مصر.

وأضاف أن أبرز المعوقات التي تواجه شركات صناعة السيارات حالياً، والتي تم تناولها خلال اللقاءات هي حجم السوق، خاصةً أن زيادة حجم الإنتاج المحلي يجب أن يقابله نمواً في حجم السوق، كذلك ناقشت الاجتماعات المقترحات الخاصة بكيفية تقليل تكلفة التصنيع لزيادة القدرة على التصدير والمنافسة، وكذلك الإسراع في تنفيذ إستراتيجية صناعة السيارات، لافتاً إلى أن هناك رغبة حقيقية من الدولة في النهوض بالصناعة المصرية، خاصةً أن بعض المشكلات التي تم بحثها خلال اللقاء، استطاعت الحكومة حلها في أقل من 48 ساعة.

وصرح بأن لقاء مسئولي "نيسان مصر"، مع رئيس مجلس الوزراء أعقبه لقاءً آخر مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تناول كيفية النفاذ للأسواق الخارجية والاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة.

وأشار "عبد الصمد"، إلى أن نسبة المكون المحلي في سيارات نيسان المجمعة محلياً تصل حالياً إلى 52%، ونسعى بشكل مستمر للتطوير وزيادة هذه النسبة، رغم أن النسبة القانونية لاحتساب المنتج مجمع محلياً تقدر بـ45%، مؤكداً أن زيادة الإنتاج الكمي للشركات، وزيادة نسبة المكون المحلي، من شأنه أن يجذب مزيد من شركات الصناعات المغذية للسوق المصري.

وأضاف أن عامل التسعير، يلعب دوراً مهماً في العملية التصديرية، في ظل التنافس الكبير بين شركات السيارات حول العالم، مؤكداً أن دعم شركات صناعة السيارات في مصر لأول مرة من خلال صندوق دعم وتنمية الصادرات، يهدف إلى خفض تكاليف الإنتاج من أجل زيادة المنتجات المصدرة، ويعزز من القدرة التنافسية للسيارات المصرية في الأسواق المحيطة.

وكشف "عبدالصمد"، عن قرب طرح موديل جديد في السوق المصرية، فضلاً عن ضخ استثمارات جديدة خاصة بالاستدامة والحفاظ على البيئة مؤكداً أن مصنع نيسان مصر بمدينة السادس من أكتوبر، يعتمد حالياً على 60% من طاقته على الطاقة الشمسية، ومن المستهدف أن يصل استهلاك الشركة من الشبكة الحكومية للكهرباء إلى "صفر" خلال العام القادم.

وحول ملف السيارات الكهربائية، أكد العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، أن "نيسان" طرحت مطلع العام الحالي سيارات نيسان إكس تريل X-Trail بتكنولوجيا جديدة يتم تقديمها في مصر لأول مرة وهي تكنولوجيا e-power، التي تجمع بين مزايا السيارات الكهربائية الحديثة ومحرك البنزين الفعال، الذي يعمل أساسًا على إعادة شحن بطارية الليثيوم الخفيفة الموجودة في السيارة عند الحاجة، حيث يقوم المحرك الكهربائي بتوصيل الطاقة المخزنة في البطارية مباشرة لعجلات السيارة باستخدام تلك الطاقة، بينما يُستخدم محرك البنزين في شحن البطارية أو تشغيل المحرك الكهربائي، لذا تمثل تكنولوجيا e-POWER حلاً عمليًا وفعالًا يجمع بين تجربة القيادة الممتعة للسيارات الكهربائية دون قلق بدعم من محرك الاحتراق الداخلي التقليدي الذي يشحن بطارية السيارة عند الحاجة، وبأسعار تنافسية.