أصبح التأمين على مركبات الفضاء والأقمار الصناعية حديث الساعة، وتعد مصر أول دولة في أفريقيا والشرق الأوسط بدأت الدخول في علوم الفضاء الأساسية، كان ذلك عام 1905، حين بدأ العمل لرصد ومتابعة الفضاء عن طريق منظار 30 بوصة جرى العمل به في مرصد حلوان، تطور الأمر كثيرا في حقبة ستينيات القرن الماضي، وبدأت مصر متابعة الأقمار الصناعية بالتلسكوبات والكاميرات الفوتوغرافية وكذلك أشعة الليزر عالية الدقة في مرصد حلوان بالتعاون مع دولة التشيك.

بدأت مصر بالدخول إلى مجال الأقمار الصناعية منذ عام 2000 وبالتحديد في 17 أغسطس، حيث أطلقت القمر الصناعي «نايل سات 102» من فرنسا، وبدأ في العمل 12 سبتمبر 2000، ثم القمر الصناعي «نايل سات 103» للاتصالات، وأطلقت بعدها بسنوات عدة أقمار صناعية أخرى آخرهم «طيبة»، بإجمالي 7 أقمار.

العوامل المؤثرة في خطط ووثائق تأمين الفضاء:

 

دخول شركات جديدة

تمثل المشاركة المتزايدة للشركات الخاصة في عمليات إطلاق الأقمار الصناعية -وهو مجال كان مقصورًا في السابق على الحكومات -نقلة نوعية في النشاط الفضائي. فقد ساعد برنامج الشحن التجاري التابع لوكالة ناسا والعقود الفيدرالية الأخرى على دعم نمو قطاع الإطلاق التجاري، والذي اجتذب أيضًا دعمًا كبيرًا من رأس المال الاستثماري.

و أدت المنافسة الشديدة في كل من عمليات الأقمار الصناعية وخدمات الإطلاق على مدى العقدين الماضيين إلى الابتكار في تكنولوجيا الفضاء وانخفاض تكلفة الدخول إلى المدار، خاصة مع ظهور الأقمار الصناعية الصغيرة. فقد أصبح بإمكان الشركة التي تسعى إلى إنشاء قمر صناعي وإطلاقه إلى المدار أن تفعل ذلك بشكل أسرع وفي مدةأقل من أي وقت مضى.

في حين تمثل هذه التطورات طفرة بالنسبة لصناعة تبنت تقليديًا عادة الوضع الراهن، فإن العدد المتزايد من المشغلين الأقل خبرة واستخدام تقنيات غير مختبرة تفرض تحديات جديدة على شركات التأمين. فعادة تفشل مركبات الإطلاق الجديدة بنسبة 25 % في كل من مراحل إطلاقها الأول والثاني (بما في ذلك الاختبارات). وفي خضم التحول الحالي في صناعة الإطلاق،تستعد صواريخ محلية ودولية جديدة مثل ULA's Vulcan، و SpaceX's Starship، وسلسلة Smart Dragon الصينية لتحل محل الأنظمة القديمة مثل عائلات أطلس ودلتا.

و قد تؤدي بعض الخسائر الكبيرة خلال هذه الفترة الانتقالية إلى إخراج بعض شركات التأمين من السوق وزيادة الأقساط بسبب انخفاض كفاءة السوق.

وتحتوي الأقمار الصناعية الأصغر على عدد أقل من أنظمة التكرار، مما يزيد من خطر حدوث فشل في الوصول إلى المدار خلال السنة الأولى. و يمكن لأنظمة الدفع الكهربائية أن ترفع قمرًا صناعيًا إلى المدار بجزء صغير من دافع الأنظمة الكيميائية، ولكنها تفعل ذلك بمعدل أبطأ، مما يطيل فترة المخاطر العالية في الفترة المبكرة من عمر القمر الصناعي.

تخلق البنى الجديدة التي تشتمل على مجموعات كبيرة من الأقمار الصناعية الصغيرة مزيدًا من التعقيد في التخطيط للبعثات وعملياتها وعلى الرغم من أن الإنتاج الضخم للأقمار الصناعية يمكن أن يزيد الثقة من خلال استخدام أفضل عمليات مراقبة الجودة ا، إلا أن الأبراج الكبيرة قد تظل عرضة للفشل المترابط المتعدد بسبب المكونات المعيبة.

على الرغم من أن هذه التطورات الصناعية تشكل مخاطر جديدة، إلا أنها تمثل أيضًا اتجاهًا صناعيًا طويل الأجل نحو الفعالية من حيث التكلفة والكفاءة والمرونة، ومن غير المرجح أن تنعكس على زيادة المنافسة. إذا قللت هذه التقنيات الجديدة من الخسائر المالية المحتملة لمركبة الإطلاق أو فشل القمر الصناعي، فمن المحتمل أن يكون لدى بعض المشغلين - خاصة الشركات القديمة ذات الاحتياطيات الرأسمالية الكبيرة - حافزًا أقل لشراء التأمين. وسيتجهون إلى التأمين الذاتي على أنفسهم.

ومع ذلك، لا يزال بإمكان الشركات الناشئة الأصغر التي تدخل سوق الفضاء الاستفادة من شبكة الأمان التي توفرها لها التغطية التأمينية، لا سيما إذا كانت الشركة الناشئة تمتلك عددًا صغير من الأقمار الصناعية تمثل جزءًا كبيرًا من إجمالي أصول الشركة.

ستؤدي هذه الديناميكية إلى تحويل تكاليف التأمين بشكل غير متناسب إلى الشركات الأصغر حجما، بدلًا من استخدام نموذج لتوزيع التكلفة الذي تشترك فيه كل من الشركات الناشئة في مجال الفضاء والشركات القديمة الأكبر حجمًا.

التغيرات في بيئة سعر الفائدة

ارتبط النشاط الفضائي وصناعة التأمين التي تدعمه ارتباطًا وثيقًا بالاتجاهات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك بيئة أسعار الفائدة. و تعمل شركات التأمين كمؤسسات استثمارية ، تسعى إلى زيادة عائداتها من خلال استثمار أقساط التأمين في السندات والأسهم والأصول الأخرى.

و تسمح هذه الاستراتيجية لشركات التأمين بالربح على الرغم من تكبدها لقدر محدود من الخسائر بين عامي 2007 و 2017 ، حقق قطاع التأمين على الممتلكات والمسئوليات بشكل عام ما يقرب من 440 مليار دولار من صافي الدخل على الرغم من أن صافي الخسارة بلغ حوالي 60 مليار دولار من الاكتتابات الاكتتاب (الفرق بين أقساط التأمين المحصلة والمطالبات المدفوعة).

نظرًا لانخفاض أسعار الفائدة الحقيقية (التي تأخذ التضخم في الاعتبار) إلى مستويات غير مسبوقة على مدار العشرين عامًا الماضية ، سعت الشركات إلى البحث عن فرص ذات عوائد أعلى في أسواق مثل تأمين الأقمار الصناعية، الذي شهد مطالبات قليلة نسبيًا بين عامي 2002 و 2017.

إلى جانب التدفقات النقدية المرتفعة خلال هذه الفترة. تميز نشاط التأمين على أعمال الأقمار الصناعية بأنه قصير الأجل ولم يرتبط بالمخاطر الأخرى، وضعت هذه العوامل نشاط التأمين على أعمال الأقمار الصناعية كفرصة مثالية لكسب المال مع انخفاض عائدات السندات. ونتيجة لذلك، دخل السوق أعداد كبيرة من شركات التأمين الجديدة، وزادت شركات التأمين الحالية من مخصصاتها .

مع زيادة حجم رأس المال المتنافس من أجل لتوفير تغطية جماعية لعدد محدود من أحداث التأمين (حوالي 30 حدث كل عام) ، انخفضت الأقساط بسبب المنافسة المتزايدة وزيادة قدرة شركات التأمين.

كان هذا التطور مواتيًا للغاية بالنسبة للفضاء التجاري، حيث إن انخفاض معدلات الأقساط وزيادة توافر التغطية قد مكّن الصناعة التي كانت تتجنب المخاطرة تاريخيًا من السعي نحو الابتكار ودفع حدود تكنولوجية جديدة. ومع ذلك، فإن هذا التدفق من شركات التأمين الجديدة قد أدى إلى تقليل هوامش الربح، مما جعل شركات التأمين أكثر حساسية لفشل تشغيل الأقمار الصناعية أو إطلاقها.

و الواقع أن الميل نحو تقليص القدرات ربما يكون قد بدأ بالفعل . فقد أعلنت أعلنت Swiss Re، ثاني أكبر شركة إعادة تأمين في العالم، أنها ستخرج من سوق الإطلاق والأقمار الصناعية بعد فشل إطلاق مركبة Vega في 10 يوليو 2019، والتي يُقدر أنه تم التأمين عليها بأكثر من 400 مليون دولار.

خطر التعرض لصدمات خارجية

في حين أن الأنشطة الفضائية لا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمخاطر الأخرى المؤمن عليها، فإن القدرة على تأمين الفضاء لا توجد في فراغ.

يغطي بعض أكبر شركات التأمين في العالم عمليات الإطلاق والأقمار الصناعية ولكنها كثيرًا ما تتعرض لأغلب المخاطر التي تتعرض لها في خطوط تأمين السوق الشاملة مثل الصحة والحياة والحوادث.

من الناحية النظرية، إذا أصبحت هذه الشركات أكثر انخراطًا في خطوط التأمين الأخرى بسبب الكوارث الطبيعية الشديدة، على سبيل المثال، يمكنهم أن يقرروا أن أعمال التأمين عبر الأقمار الصناعية لا تستحق المخاطرة المحتملة أو الجهد المبذول.

بينما يرى سماسرة تأمين الفضاء إنه لا يوجد دليل يذكر على أن نشاط التأمين الشامل في السوق يؤثر حاليًا على أقساط تأمين الأقمار الصناعية، فإن سوق الفضاء قد لا يكون محصنًا ضد الكوارث العالمية.

فقد أدرج تقرير المخاطر العالمية 2019 ، الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي الطقس المتطرف باعتباره الشاغل الأكبر من قبل المشاركين في استقصاء تصورات المخاطر العالمية . ومن الاهتمامات الرئيسية الأخرى "فشل التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه" ، وفقدان التنوع البيولوجي، والهجمات الإلكترونية..

لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه المخاطر وغيرها (مثل ارتفاع مستويات سطح البحر، والتوترات الجيوسياسية والجيواقتصادية، والتهديدات البيولوجية) ستؤثر على رغبة شركات التأمين في توفير تأمين الأقمار الصناعية،. فنظرًا لوجود عدد قليل نسبيًا من شركات التأمين تغطي مجال الفضاء، فإن فقدان عدد- و لو كان صغيرًا- من تلك الشركات يمكن أن يقلل بشكل كبير من قدرتها الاستيعابية، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الضغط على معدلات الأقساط.

اعتبارات المستقبل

من أجل أن تظل شركات التأمين قادرة على البقاء في هذا المشهد الفضائي المتغير، يجب عليها أن تكيف قدرتها تدريجيًا لتتناسب مع الطلب على التأمين لتجنب حدوث زيادات المفاجئة في الأقساط، الأمر الذييمكن أن توفر حافزًا لمشغلي الأقمار الصناعية للاتجاه نحو التأمين الذاتي.

يمكن للهيئات الحكومية أن تساعد في التخفيف من مخاطر الفضاء عن طريق الأخذ بسياسات تحد من الحطام المداري والذي يزيد من مخاطر الاصطدام، ومن خلال دعم تطوير تقنيات وعمليات جديدة مثل خدمة الأقمار الصناعية في المدار. و ينبغي لشركات التأمين ومشغلي الأقمار الصناعية التعاون مع مع الجهات الحكومية صاحبة المصلحة لدعم هذه السياسات والمشاركة مع الجهات الرقابية لوضع أفضل الممارسات والمعايير للنشاط الفضائي.

سيتم أخذ هذه المعايير والسياسات واللوائح في نهاية المطاف في الاعتبار عند قيام شركات التأمين بتحديد أسعار تأمين الأقمار الصناعية.

في نهاية المطاف، سيكون النهج الاستباقي لقدرة الاكتتاب، باستخدام الروافع الاقتصادية المتاحة لشركات التأمين وكذلك التعليم والتعاون بين أصحاب المصلحة الحكوميين والمشغلين التجاريين، أفضل وصفة لاستمرار وصحة صناعة تأمين الفضاء والأقمار الصناعية.