أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أنه جارٍ حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء 317 مجمعا صناعيا حرفيا ومهنيا في القرى الأم ضمن تدشين المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" والذي يأتى في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالصناعة الوطنية.

وأشارت إلى أن هذه المجمعات تعد أحد محاور خطة عمل الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلى الإجمالي وتوفير فرص عمل أمام الشباب وتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات الصناعية.

 

جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقتها الوزيرة خلال مشاركتها في مؤتمر "ميلاد الجمهورية الجديدة..بحياة كريمة" والذي نظمته مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر برئاسة اياد ابو الحجاج وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الى جانب عدد من المحافظين واعضاء مجلسى النواب والشيوخ فضلا عن المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى والكاتب الصحفى عبد النبى الشحات رئيس تحرير جريدة المساء وموقع الجمهورية اون لاين .

 

وقالت الوزيرة إن هذه المجمعات تستهدف إقامة مشروعات صناعية وحرفية تتناسب مع طبيعة المقومات الاقتصادية والمنتجات المميزة بالقرى، مشيرة الى ان هيئة التنمية الصناعية ستقوم بإنشاء المجمع كما سيقوم جهاز تنمية المشروعات بإعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى للمشروعات وكذا إتاحة تمويل ميسر لإقامة هذا المشروعات بالإضافة إلى دعمها في استخراج المستندات وتوفير الخدمات غير المالية.

وأضافت جامع انه بمجرد الإعلان عن تدشين مشروع حياة كريمة صدرت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لكافة الوزارات والهيئات لضرورة التعاون والتنسيق العاجل لتنفيذ هذا المشروع العملاق الذي تستهل به الجمهورية الجديدة أول عهد لها.

 

وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة مختصة بالتنمية الاقتصادية وفرص العمل برئاسة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وعضوية وزارات التجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الاراضي والتخطيط والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية والموارد المائية والري والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة والتنمية المحلية بالإضافة الى مؤسسة حياة كريمة بهدف اعداد الدارسات الخاصة بالمشروعات والخدمات لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل ومتابعة تنفيذ أعمال المشروعات والخدمات التي اقرتها اللجنة الرئيسية بالإضافة الى إعداد تقارير دورية بنتائج الأعمال للعرض على اللجنة الرئيسية.

 

واوضحت الوزيرة ان الموقف التنفيذي للمشروع حتى نهاية يوليو 2021 يتضمن انتهاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من زيارة 1413 قرية حيث تم إعداد خطة العمل لهذه القرى طبقا لعدد السكان بكل قرية ونسبة الشباب الى اجمالي سكان القرية وأيضا نسبة البطالة والفقر.

 

وأشارت إلى أنه تم أيضا الانتهاء من إعداد دراسة تفصيلية لهذه القرى في عدد 52 مركزا المستهدفة في المرحلة الأولى من المبادرة، حيث شملت الدراسة تحديد البيانات والمؤشرات والمقومات الاقتصادية للقرية وتحديد أهم المزايا التنافسية والمشروعات المميزة لكل قرية بالإضافة الى وضع خطة عمل للتنمية الاقتصادية بالقرية.

 

ونوهت جامع الى ان الجهاز قام ايضًا بالتواصل مع المحافظين لتشكيل لجنة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل بالمحافظة برئاسة مدير فرع الجهاز وعضوية الجهات المعنية، مشيرة إلى أنه تم إصدار 17 قرار تشكيل لجان، وجاري التنسيق لإصدار باقي قرارات تشكيل اللجان في باقي المحافظات.

 

ولفتت الوزيرة إلى أنه تم توقيع بروتوكول بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ووزارة الزراعة لدعم وتمويل مشروعات الثروة الحيوانية كما قام الجهاز بإعداد وتحديث 150 دراسة جدوى استرشادية صناعية وزراعية تتناسب مع احتياجات القرى المستهدفة.

 

وأشارت جامع ان الجهاز يستهدف ضخ 1.4 مليار جنيه وتمويل 60 ألف مشروع وتوفير 100 ألف فرصة عمل في إطار المشروع، لافتة الى ان الجهاز قام بضخ 424.6 مليون جنيه بالقرى المستهدفة خلال الفترة من يناير حتى نهاية يوليو 2021 تضمنت تمويل 2025 مشروع صغير بقيمة 117.6 مليون جنيه وهو ما ساهم في توفير 1840 فرصة عمل، كما تم تمويل 15.704 مشروع متناهي الصغر بقيمة 307 مليون جنيه ساهمت في توفير 26 ألف و348 فرصة عمل.

 

ونوهت الوزيرة إلى ان جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قدم خدمات غير مالية خلال الفترة من يناير حتى نهاية اغسطس 2021 تضمنت تنفيذ 647 ندوة للتعريف بخدمات الجهاز وتشجيع ثقافة العمل الحر، وتنفيذ 98 دورة تدريبية لعدد 1781 متدربا ومتدربة حول كيفية اعداد فكرة المشروع الجديد والبدء في تنفيذه وكيفية تطوير المشروعات القائمة، الى جانب اصدار 827 رخصة نهائية و924 رخصة مؤقتة و142 رخصة توفيق أوضاع، بالإضافة الى 1207 رقم قومي للمنشأة وشهادة تصنيف للمشروعات، و580 شهادة مزايا، فضلًا عن 590 بطاقة ضريبية و169 سجلا تجاريا، و417 تأمين اجتماعي، مشيرة الى انه تم تقديم 4472 خدمة غير مالية متنوعة تضمنت 1999 خدمة معلومات و75 خدمة تكامل مشروعات و1875 خدمة اتاحة دراسات الجدوى للعملاء و276 خدمة تسجيل موردين و20 بالسلاسل التجارية و21 باركود وترشيح 206 عملاء للاشتراك بالمعارض.

 

وأوضحت جامع أن كافة الوزارات والهيئات الشريكة في المبادرة تقدم الدعم اللازم لمحور التنمية الاقتصادية وفرص العمل من خلال المبادرات الخاصة بكل وزارة والامكانيات والموارد المتاحة.