يطرح البنك المركزي المصري،غدًا الإثنين، سندات خزانة بقيمة 11.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 10 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نصف مليار جنيه لأجل 15 عامًا، فيما تصل قيمة الطرح الثالث مليار جنيه لأجل 7 سنوات.

وظلت العوائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية مستقرة نسبيًا بعد انخفاض طفيف في ديسمبر 2020، لتسجل سعر عائد مرجحًا بعد خصم الضرائب بلغ 10.6% خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021.

 

ويأتي ذلك مقارنة بـ10.9% في المتوسط خلال أكتوبر 2020، وبـ11.6% في المتوسط خلال ديسمبر 2019، يناير 2020، وفبراير 2020، أي قبل خفض البنك المركزي التراكمي لأسعار العائد الأساسية بـ400 نقطة أساس في مارس 2020 وفي سبتمبر 2020 وفي نوفمبر 2020.

 

إصدار أذون خزانة

وتستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه، بحسب الموازنة.

 

وبلغ إجمالي إصدارات أدوات الدين الحكومية (أذون – سندات خزانة) التي طرحتها وزارة المالية خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي، 1.2 تريليون جنيه، استحوذت الأذون على نصيب الأسد فيها.

 

ووفقًا لتقرير صادر من الوزارة حول مؤشرات الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو– أكتوبر 2020، سجلت إصدارات أذون الخزانة 930.5 مليار جنيه، والسندات 302 مليار، بمتوسط أسعار فائدة للأذون بين 13.4% و13.6%، حسب آجال الاستحقاق التي تراوحت بين 91 و364 يومًا، وللسندات 14.7%.

 

إصدارات أدوات الدين الحكومية

وتستهدف وزارة المالية من وراء إصدارات أدوات الدين الحكومية سد الجزء الأكبر من الفجوة التمويلية المقدرة بنحو 988 مليار جنيه العام المالى الحالي، فيما تعتمد فى سداد الجزء المتبقي على الاقتراض من جهات دولية.

 

ورصد تقرير المالية طرح الوزارة أدوات دين حكومية (سندات وأذون خزانة) خلال أشهر الربع الثانى من العام المالى الحالي (أكتوبر – ديسمبر 2020)، بقيمة 197 مليار جنيه فى أكتوبر، و196.5 مليار فى نوفمبر، و246.5 مليار خلال ديسمبر.