شعبة السيارات: توقف البيع بالمعارض حتى استقرار سعر الدولار
GoudCar جوود كارقال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن معارض السيارات في السوق المحلي توقفت عن البيع اليوم الخميس، بالتزامن مع قرار البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة.
وأكد زيتون في تصريحات خاصة لـه ، أن قرار التجار وأصحاب المعارض جاء لحين ثبات سعر الدولار في البنوك.
اقرأ أيضاً
- اتحاد الغرف التجارية يطالب بتأجيل فرض رسوم إضافية على سيارات الوقود
- تفاصيل ارتفاع اسعار سيارات ميتسوبيشي موديل 2023
- ”الغرفة التجارية” تنصح المواطنين بسرعة شراء السيارات لهذا السبب
- الغرف التجارية: 40% زيادة في أسعار السيارات بعد صعوبة الاسيتراد
- 61 ألف جنيه ارتفاع اسعار سيارات تويوتا كورولا موديل 2022
- تفاصيل ارتفاع أسعار سيارات جيتور موديل 2022.. تصل لـ 50 ألف جنيه
- في أقل من أسبوع.. زيادة جديدة في أسعار سيارات سانج يونج
- شعبة قطع غيار السيارات تكشف أسباب ارتفاع الأسعار
- شعبة السيارات تطالب بإنشاء مصنع لإنتاج الإطارات
- 25 ألف جنيه ارتفاع اسعار سيارات بيجو موديل 2022 في مصر
- أسعار سيارات هافال موديل 2022 تقفز 75 ألف جنيه
- الشعبة: واقعة السيارات المخبئة في جراج المول الشهير غير مخالفة
وأوضح، أن جميع العاملين في سوق السيارات أعلنوا تعليق عمليات البيع بالتقسيط، لحين إعلان البنوك وشركات التمويل عن برامجها التمويلية الجديدة خاصة بعد ارتفاع أسعار الفائدة.
وأشار إلى استقبال سوق السيارات موجة جديدة من الزيادات السعرية الجديدة بنسب تتراوح بين 10 إلى 15% لمختلف العلامات التجارية، متأثرة بزيادة سعر الدولار، مما ينتعكس على زيادة تكلفة الإنتاج والاستيراد.
رفع أسعار الفائدة
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في اجتماع استثنائي لها اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.
وأكد البنك المركزي المصري - في بيان اليوم - أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
إلغاء الاعتمادات المستندية
وذكر البنك المركزي أنه سيقوم بإلغاء تدريجي لاستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى الإلغاء الكامل لها بحلول ديسمبر 2022 بما يمثل حافزا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستوى السيولة بالعملة الأجنبية.