محكمة تعرض على الرئيس السابق لأودى الاعتراف مقابل حكم مع إيقاف التنفيذ بقضية الديزل
GoudCar جوود كار( د. ب. أ)
يذكر أن شتادلر يخضع مع ثلاثة متهمين آخرين للمحاكمة منذ عامين ونصف العام بتهمة التلاعب في عوادم سيارات الديزل والاحتيال المحتمل.
وقال رئيس المحكمة شتيفان فإيكرت في ميونخ اليوم الثلاثاء إنه من الممكن بعد تقييم أولي للأدلة أن يصدر بحق شتادلر والمدير السابق لقسم تطوير المحركات فولفجانج هاتس وكبير المهندسين جيوفاني بي. أحكام بالسجن مع إيقاف التنفيذ حتى في هذه المرحلة من القضية في حال أدلوا باعترافات كاملة.
وأضاف القاضي أن من الممكن إسقاط الدعوى بالنسبة للمتهم الرابع الذي أدلى باعتراف كامل.
اقرأ أيضاً
- الاتحاد الأوروبي يمنح موافقته النهائية على حظر مبيعات السيارات الجديدة العاملة بالوقود الأحفوري
- أبوغالي موتورز -الوكيل الحصري لجيلى أوتو في مصر- تحصل على جوائز أفضل أداء عن سنة 2022
- زيادات جديدة في أسعار سيارات «ستروين»
- ألمانيا: بورشه 911 تتنفس الصعداء مع دعم الاتحاد الأوروبي للوقود الكهربائي
- جلسة مزاد السيارات المخزنة بساحة جمارك مطار القاهرة
- أبوغالي موتورز تعرفوا على عرض جيب في رمضان
- نمو قوي لمبيعات السيارات المستعملة في الصين خلال فبراير الماضي
- المالية: بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة بالزيادات الجديدة 13 أبريل المقبل
- خلي بالك أسباب ومخاطر إضاءة علامة الزيت
- 8 أسباب تؤدي إلى اشتعال النيران في سيارتك
- شحن السيارات والأتوبيسات الكهربائية هواوي توقع اتفاقية مع السويدي إليكتريك
- 10 مواصفات يخت فاخر يمكنه التحليق فوق المياه
يذكر أن مطوري المحركات الثلاثة متهمين بالتلاعب في محركات الديزل التابعة لشركات أودي وفولكس فاجن وبورشه بحيث تجتاز اختبارات العوادم لكنها تصدر أثناء السير في الطريق كميات أكبر من المسموح من أكسيد النيتروجين.
ويعتقد أن شتادلر لم يعرف بهذا إلا بعد كشف النقاب عن الفضيحة في الولايات المتحدة في عام 2015 لكنه لم يأمر بوقف إنتاج وبيع السيارات المعنية بالتلاعب في أوروبا إلا في عام 2018. وينفي شتادلر الاتهامات حتى الآن ويرى أنه تعرض للخداع من مهندسيه.
يذكر أن شركة أودي مملوكة لمجموعة فولكس فاجن التي تمتلك أيضا شركة بورشه.
وتوصلت المحكمة بعد التقييم الأولي للأدلة إلى استنتاج مفاده بأنه كان على شتادلر بعد التحقيقات الداخلية التي أجراها محامون في أودي وبعد النتائج التي توصل إليها المكتب الاتحادي للمركبات في يوليو 2016 أن يتتبع الأمر وأنه كان في إمكانه أن يلاحظ إمكانية حدوث الاحتيال باستخدام برامج التلاعب في السيارات.