أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المركبات المتقادمة، خلال عامين منذ إطلاقها في ٢٠٢١، دخلت ١٥ محافظة: «الإسماعيلية، والشرقية، والبحيرة، وبنى وسيف ،

وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والقاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء»، وأننا مستمرون في إجراءات تغطية باقي المحافظات، على نحو يعكس حرص الحكومة على توسيع قاعدة المستفيدين في إطار سعيها للتحول الأخضر، وتعزيز تواجد المركبات الصديقة للبيئة بالمحافظات، وتوطين صناعة السيارات، من خلال زيادة نسبة المكون المحلي؛ على نحو يسهم في تيسير امتلاك المواطنين لسيارات صديقة للبيئة «موديل العام» بتكلفة أقل من السوق، في ظل ظروف عالمية استثنائية أدت إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق.

قال الوزير، إن الخزانة العامة للدولة تحملت ٦٥٠ مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر عن ٢٦ ألفا و٤٥٠ سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي تم تسليمها للمواطنين المستفيدين، بدلا من عرباتهم التي مضى على تصنيعها ٢٠ عاما فأكثر، وتم تجريدها .

أوضح خالد نوفل، مساعد أول وزير المالية، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات، أنه تم السماح لمواطني محافظة الشرقية، الذين تقدموا بطلبات «إحلال» لسياراتهم المتقادمة، بالتجريد في الساحة الرئيسية لمحافظة القاهرة الكبرى بمنطقة أبو رواش، لحين الانتهاء من تجهيز ساحة محافظة الشرقية.

أضاف أننا نستهدف التوسع في ضم الشركات الجديدة لمبادرة إحلال المركبات، باعتبارها أحد الروافد المهمة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتا إلى أن المبادرة تضم سيارات موديلات «BYD»، و «هيونداي أكسنت» و «إلنترا»، و «شيري هيجو» و «أريزو 5»، وميكروباص «زيمكوس» و «كينج لونج».

أشار مجاهد حسني المتحدث باسم المبادرة، إلى أن المبادرة تسعى لضم محافظات ومدن جديدة؛ على نحو يسهم في الحد من تلوث الهواء والانبعاثات الكربونية الضارة ومن ثم تخفيف الأمراض الناتجة عن التلوث.