قررت كندا فرض قيود على واردات السيارات الكهربائية الصينية، مع سعي حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو لتتماشى مع الإجراءات التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في هذا الشأن.

وأعلنت وزيرة التجارة كريستيا فريلاند بدء فترة مشاورات عامة تستمر 30 يوما، وهي مرحلة أولى قبل أن تتمكن كندا من فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية.

وقالت فريلاند إن الحكومة ستدرس أيضا ادخال تغييرات على قائمة السيارات الكهربائية التي تستحق حوافز اتحادية للمستهلكين، وكذلك "توسيع القيود على الاستثمارات في كندا" لصالح السيارات الكهربائية.

وأوضحت "كل الأدوات الممكنة مطروحة على الطاولة".

وفي مؤتمر صحفي في منطقة تورنتو، قالت فريلاند إن صناعة السيارات في كندا "تواجه منافسة غير عادلة من سياسة الصين المتعمدة التي توجهها الدولة المتمثلة في القدرة الزائدة والتي تقوض قدرة قطاع السيارات الكهربائية الكندي على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية".

وتشير بيانات مكتب الإحصاء الكندي إلى أن قيمة السيارات الكهربائية الصينية التي استوردتها كندا ارتفعت العام الماضي لتصل إلى 2ر2 مليار دولار كندي (6ر1 مليار دولار أمريكي) مقابل أقل من 100 مليون دولار كندي في عام 2022.

كما زاد عدد السيارات الواردة من الصين إلى ميناء فانكوفر الكندي بأكثر من خمسة أمثال، بعد أن بدأت شركة تسلا للسيارات الكهربائية في شحن سياراتها من طراز "موديل واي" التي يتم انتاجها في مصنع الشركة بمدينة شنغهاي الصينية.

ورغم أن الشاغل الرئيسي للحكومة الكندية لا ينصب على شركة تسلا، فإنها تشعر بالقلق من احتمالات ان تغمر السيارات الصينية رخيصة الثمن الأسواق الكندية في نهاية المطاف.

وفي وقت سابق، كشفت دراسة جديدة أن قطاع صناعة السيارات الكهربائية في الصين حصل على دعم حكومي بواقع 231 مليار دولار، على الأقل، خلال الفترة من 2009 حتى نهاية العام الماضي.

وصرح سكوت كينيدي، الخبير المتخصص في الشأن الصيني لدى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية - مؤسسة بحثية أمريكية مقرها واشنطن- بأن أكثر من نصف هذا الدعم كان في صورة إعفاءات من ضريبة المبيعات، في حين أن باقي الدعم جاء في شكل خصومات للشراء وتمويل حكومي لمشروعات البنية التحتية الخاصة بالسيارات الكهربائية مثل محطات الشحن، فضلا عن مشتريات حكومية لسيارات كهربائية.

ونقلت وكالة بلومبرج عن كينيدي قوله في تدوينة: "استفاد قطاع السيارات الكهربائية الصيني من الدعم السياسي الهائل لهذه الصناعة، مما أدى إلى تحسن جودتها وجعلها جذابة للمستهلكين سواء داخل البلاد أو خارجها".

وتأتي هذه الدراسة بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي عن رفع الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين بنسبة تصل إلى 48% لتعويض الدعم الحكومي الصيني لهذه الصناعة، وبعد قرار أمريكي بزيادة الجمارك على السيارات الكهربائية الصينية بواقع أربعة أمثال تقريبا، بحسب بلومبرج.