في وقت يتسارع فيه التأثير الصيني على الاقتصاد العالمي والسياسة الدولية، تبرز الحاجة إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لمواجهة هذا التحدي المشترك، إذ يمثل الجانبان معا القوى الاقتصادية الأكبر في العالم، ومن خلال تحالفهما، يمكن لهما تشكيل جبهة موحدة لمواجهة السياسات الاقتصادية الصينية المهيمنة.

ويقول الباحثان كوش أرها وجورن فليك في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، باعتبارهما الاقتصادين الحرين والمنفتحين الوحيدين القادرين على مواجهة النزعة التجارية الصينية، هما شريكان لا غنى لأحدهما عن الآخر في التغلب على الصين.

ويضيف الباحثان أن حصة الاتحاد الأوروبي من الناتج المحلي الإجمالي العالمي أكبر قليلا من حصة الصين. وتبلغ قيمة الاستثمارات المتكاملة عبر الأطلسي أكثر من 5 تريليونات دولار، مع أكثر من 7ر2 تريليون دولار من الاستثمارات الأمريكية في أوروبا، وأكثر من 4ر2 تريليون دولار من الاستثمارات الأوروبية في الولايات المتحدة. وتشكل اقتصادات ضفتي الأطلسي أكبر وأقوى تجمع اقتصادي في العالم، وتحتاج إلى الاستفادة من ميزتها الجماعية في مواجهة الخصوم العالميين المشتركين الذين يسعون بعزم إلى تقسيمهما.

ويقول الباحثان إنه ينبغي على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توحيد جهودهما لتعزيز مصالحهما المشتركة، غير مبالين بمحاولات خصومهما المشتركين لإلهائهما. ويعكس التصويت الأخير لدول الاتحاد الأوروبي على فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية الرخيصة التي تغزو الأسواق الأوروبية، إدراك التهديد الصيني والتحديات التي تواجه توحيد الدول الأوروبية المختلفة لاتخاذ إجراءات حاسمة. ويجب على الولايات المتحدة أن تعي هذا التقارب عبر الأطلسي وأن تركز على الجهود المشتركة والمنسقة لدعم هذا التحالف المتزايد، رغم هشاشته.

وتتبنى الصين استراتيجية مشابهة لروسيا، لكنها تمتلك أدوات اقتصادية أكبر بكثير. وتهدف بكين إلى خلق انقسامات، ليس فقط بين دول الاتحاد الأوروبي، بل أيضا بين الولايات المتحدة وأوروبا. وسيكون تجاهل أو دعم خطط الخصوم لتفريق الصف تصرفا غير حكيم. وعلى العكس، ينبغي على القادة الأمريكيين والأوروبيين إظهار فهم وصبر استثنائيين تجاه التحديات الداخلية لكل جانب لضمان تعزيز التضامن عبر الأطلسي في مواجهة الخصمين المشتركين، الصين وروسيا.

ويقول الباحثان إن اتخاذ إجراء جماعي ضد الصين في أوروبا أثبت أنه أشبه بمحاولة "جمع القطط"، كما يظهر من التصويت الأخير حول فرض رسوم جمركية محتملة على السيارات الكهربائية الصينية. وعلى الرغم من أن التصويت قد أُقر في المفوضية الأوروبية، إفإن غالبية دول الاتحاد الأوروبي إما امتنعت عن التصويت (اثنتا عشرة دولة من أصل سبع وعشرين) أو كما في حالة خمس دول بقيادة ألمانيا والمجر، عارضت الإجراء. وصوتت عشر دول فقط، بما في ذلك دول البلطيق وبولندا وبلغاريا والدنمارك وهولندا وإيطاليا وفرنسا وإيرلندا، لصالح القرار. وامتنعت دول بارزة في حلف الناتو عن التصويت، مثل رومانيا وجمهورية التشيك، إلى جانب الأعضاء الجدد في الناتو فنلندا والسويد، كما فعلت إسبانيا والبرتغال واليونان وعدد من الدول الأصغر مثل كرواتيا وقبرص والنمسا وبلجيكا ولوكسمبورج. ويعطي هذا النمط في التصويت أربع رؤى رئيسية للقادة الأمريكيين، لا سيما أولئك الذين يركزون على الصين.

أولا وقبل كل شيء، يمتلك الاتحاد الأوروبي وحده، وليس أي دولة أوروبية منفردة، القوة الاقتصادية الكافية لمواجهة الصين. ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين هي القائدة الأوروبية الوحيدة التي زارت بكين وأرسلت رسالة قوية قائلة: "الهدف الواضح للحزب الشيوعي الصيني هو إحداث تغيير جوهري في النظام الدولي، بحيث تكون الصين في مركزه."

وفي المقابل، أرسل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسائل متباينة بشأن تايوان في محاولة لإبعاد فرنسا عن الولايات المتحدة. ويبدو أن المستشار الألماني أولاف شولتس مهتم أكثر بالحفاظ على السوق الصينية للسيارات الألمانية. أما بالنسبة للمجر، فإنها تتلقى استثمارات صينية تفوق تلك التي تتلقاها ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة مجتمعة، مع خطط لإنتاج السيارات الكهربائية الصينية محليا لتجنب الرسوم الجمركية الأوروبية. ويرحب العديد من القادة والأحزاب السياسية في أوروبا، خصوصا أولئك المتحالفين مع المحافظين الأمريكيين في القضايا الثقافية، غالبا بمبادرات روسيا والصين، رغم أنها تتعارض مع المصالح الوطنية لكل من الولايات المتحدة وأوروبا.

ثانيا، تنظر أورسولا فون دير لاين، المدعومة من المجموعة الأساسية من الدول التي صوتت لصالح فرض الرسوم على الصين، باستثناءات ملحوظة مثل فرنسا وإيرلندا، إلى الصين وروسيا كتهديدين متكاملين. وعلى عكس الآخرين، لا تسعى هذه المجموعة للحصول على ضمانات أمريكية لحلف الناتو بينما تعرب عن استيائها من التورط في منافسة أمريكية-صينية.

ويرى الباحثان أن التحدي الصيني للمصالح الأمريكية يمتد إلى ما هو أبعد من منطقة المحيطين الهندي والهادئ، إذ أن الدعم المادي الذي تقدمه الصين لروسيا يعد أمرا أساسيا لاستمرار حربها الوحشية ضد أوكرانيا.

كما أن القوات الكورية الشمالية تقاتل نيابة عن روسيا على الجبهات الأوكرانية. ويدرك القادة الواقعيون في كل من أمريكا وأوروبا حجم التحدي العالمي الذي تمثله الصين ويعرفون أن التصدي له يتطلب تحركا جماعيا. وفي هذا الجهد، تتولى فون دير لاين قيادة أوروبا متفوقة على أي قائد وطني آخر.

ثالثا، انتقل محور سياسة أوروبا تجاه الصين من برلين إلى بروكسل. فلم تتمكن برلين من عرقلة التحرك الأوروبي ضد السيارات الكهربائية الصينية، كما فعلت سابقا مع الألواح الشمسية الصينية منذ نحو عقد من الزمن. وأصبحت المفوضية الأوروبية تحت قيادة أورسولا فون دير لاين تقود سياسة أوروبا تجاه الصين. واستثمرت فون دير لاين رصيدا سياسيا كبيرا لمواجهة بلدها الأم والحفاظ على هذا المسار. وإن شراكة أمريكية-أوروبية بشأن الصين ستدعم موقفها، مما يساعدها على إبقاء الدول الأعضاء ثابتة على هذا النهج، وسيتيح للولايات المتحدة شريكا اقتصاديا قويا للحد من السلوك الاستغلالي للصين.

ويخلص الباحثان إلى أنه يجب على الإدارات الأمريكية والأوروبية المقبلة أن تعطي الأولوية لإيجاد أرضية مشتركة في مواجهة النزعة التجارية الصينية. وأي نزاع تجاري عبر الأطلسي بشأن الرسوم الجمركية من شأنه أن يضعف التقارب الهش بشأن التهديد الصيني، ويؤدي إلى ضغط الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على المفوضية لاتخاذ تدابير انتقامية ضد أمريكا. وفي الوقت نفسه، سيظل التحدي الأكبر الذي تشكله الصين دون معالجة، مما يعزز محور الصين-روسيا من خلال إضعاف مرونة وإرادة الحلفاء.