فولكس فاجن.. مديران يُقاضيان الشركة بعد كشف «مواد ضارة»
GoudCar جوود كاريسعى مديران في شركة فولكس فاجن الألمانية للسيارات أمام القضاء الألماني إلى الحصول على تعويض عن الضرر بقيمة ملايين اليوروهات.
وردا على سؤال، أوضحت محكمة العمل في مدينة براونشفايج أن القيمة الإجمالية للتعويض المطلوب تبلغ حوالي 5ر7 مليون يورو مشيرة إلى أن المدعيين قالا إنهما تعرضا للضغط والتمييز بعد أن أبلغا داخليًا عن مزاعم بوجود مخالفات.
ووفقًا لتقرير صحيفة "براونشفايجر تسايتونج"، تتعلق المخالفات المبلغ عنها بوجود مواد ضارة بالصحة داخل مقصورات بسيارات فولكس فاجن. كما يدعي المديران أنهما كشفا عن وجود ثغرات في توثيق المواد المستخدمة في سيارات فولكس فاجن، حيث ورد في التقرير أن الشركة ليست لديها القدرة في العديد من الحالات على إثبات المواد المُستخدمة في التصنيع.
في المقابل، نفت فولكس فاجن هذه الادعاءات وأعلنت نيتها الدفاع ضد الدعاوى والاتهامات الموجهة إليها.
اقرأ أيضاً
- خلل في أنظمة السلامة يجبر الشركة على استدعاء 700 ألف سيارة
- هوندا ونيسان تدرسان الإنتاج المشترك للسيارات..
- إفتتاح أحدث فروع مجموعة محمد فهمي كارز ”بوصلة دهشور بالشيخ زايد
- دودج ولاندروفر وجيب شيروكي من بين طرازات ملاكي عديدة ستتوفر بمزاد سيارات جديد في أول أيام العام المقبل.
- جي بي تطلق لأول مرة سيارتي ”H6 HEV” الهايبرد وJolion Pro”” 2025 في السوق المصري
- بمناسبة العام الجديد : هدايا خاصة من شيري عند الشراء من SODIC
- ”سيارات الأحلام بأسعار مغرية في مزاد 26 ديسمبر”
- مازدا MX-5 قلبًا كهربائيًا.. تجربة قيادة خالصة بنكهة المستقبل
- افتتاح أول فرع لسيارات KGM في أسوان
- وزير الاتصالات: برنامج رائد يعزز ريادة مصر الإقليمية ويؤهل كفاءات نادرة في مجال برمجيات السيارات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا
- وزير الاتصالات: يشهد تخريج أول دفعة من برنامج “Android Automotive” لتطوير برمجيات السيارات
- رئيس الوزراء: نعمل على استخدام أكبر قدر من الطاقة الجديدة والمتجددة حتى نقلل من استهلاك الوقود الأحفوري
وصرح متحدث باسم الشركة: "لم يتعرض المدعيان لأي تمييز". وأفادت المحكمة بأن جلستي الصلح اللتين عُقِدتا اليوم الخميس انتهتا دون التوصل إلى نتيجة.
ويستند المديران في دعواهما إلى قانون حماية المبلغين عن المخالفات وقانون العناية الواجبة بشأن سلاسل التوريد. وبحسب معلومات المحكمة، يدعي المدعيان أنهما أبلغا عن الانتهاكات المزعومة لجهات مختلفة مثل هيئة الرقابة المالية (بافين) والمكتب المحلي للتحقيقات الجنائية في ولاية سكسونيا السفلى والمكتب الاتحادي للمركبات. وأفادت المحكمة بأنه تم خلال جلسة اليوم تحديد يونيو2025 كموعد محتمل لعقد جلسة استماع.