تعهّدت الصين ودول الاتحاد الأوروبي الأربعاء الرد والدفاع عن مصالحها الاقتصادية في مواجهة رسوم جمركية أميركية جديدة واسعة النطاق تستهدف واردات الصلب والألومنيوم، لتقترب واشنطن أكثر من الدخول في حرب تجارية مفتوحة مع شريكين تجاريين رئيسيين.

بدأ تطبيق الرسوم بعيد منتصف الليل (04,01 ت غ) "من دون استثناءات أو إعفاءات"، بحسب البيت الأبيض، رغم جهود العديد من الدول لتفاديها.

وأعلنت المفوضية الأوروبية بأنها ستفرض "سلسلة إجراءات مضادة" اعتبارا من الأول من نيسان/أبريل ردا على "القيود التجارية غير المبررة" من الولايات المتحدة.

وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين في بيان إن التكتل يعرب عن "أسفه العميق" للرسوم، مضيفة بأن "التدابير المضادة التي نتخذها اليوم قوية لكنها متناسبة".

وتابعت "فيما تفرض الولايات المتحدة رسوما بقيمة 28 مليار دولار، نرد بإجراءات" تعادل هذا المبلغ باليورو.

من جانبها، تعهدت الصين، أكبر مصنّع للصلب في العالم رغم أنها لا تعد مصدّرا رئيسيا له إلى الولايات المتحدة، اتّخاذ "كل التدابير اللازمة" ردا على الخطوة الأميركية.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ إن "أي طرف لن يخرج منتصرا في الحروب التجارية".

وأضافت بأن الرسوم الأميركية "تضر بشكل جدي بمنظومة التجارة متعددة الأطراف المبنية على القواعد".

ستؤدي رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب البالغة نسبتها 25 في المئة على المعدنين إلى رفع تكاليف إنتاج مختلف السلع، انطلاقا من المعدات المنزلية مرورا بالسيارات ووصولا إلى علب المشروبات، ما يهدد بزيادة الأسعار بالنسبة للمستهلكين في نهاية المطاف، بحسب الخبراء.

وقال كلارك باكارد من "معهد كاتو" للأبحاث لفرانس برس "لن أتفاجأ لرؤية الرسوم الجمركية تنعكس سريعا على الأسعار".

وأضاف بأن قطاعي صناعة السيارات والبناء هما من أكبر مستخدمي الصلب في الولايات المتحدة.
- اضطرابات تجارية -

فرض ترامب رسوما جمركية باهظة على أهم شركاء الولايات المتحدة التجاريين (كندا والمكسيك والصين) منذ عاد إلى السلطة، وتراجع عنها جزئيا بالنسبة لجارتي بلاده، لكنه تعهد فرض رسوم جديدة اعتبارا من الثاني من نيسان/أبريل.

ستؤثّر الرسوم الأخيرة مجددا على كندا إلى حد كبير، علما بأنها توفر حوالى 50 في المئة من واردات الألومنيوم الأميركية و20 في المئة من وارداتها من الصلب، بحسب مذكرة صدرت مؤخرا عن كبير خبراء الاقتصاد لدى شركة "إرنست أند يونغ" غريغوري داكو.

وفضلا عن كندا، تعد البرازيل والمكسيك أيضا من أهم مزودي الولايات المتحدة بالصلب، بينما تزودها الإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية بالألومنيوم إلى جانب بلدان أخرى.

تضاف رسوم الأربعاء إلى أخرى فُرضت سابقا. يعني ذلك بأن بعض منتجات الصلب والألومنيوم الكندية والمكسيكية ستواجه على الأرجح رسوما نسبتها 50 في المئة ما لم تكن ممتثلة إلى "اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا".

أحدثت الضبابية حيال خطط ترامب التجارية والمخاوف من إمكانية زجّها أكبر اقتصاد في العالم في حالة ركود هزة في أسواق المال، إذ تراجعت مؤشرات وول ستريت لليوم الثاني على التوالي الثلاثاء.

بدا الوضع مشابها في الأسواق الآسيوية الأربعاء حيث تراجعت الأسهم في هونغ كونغ وشنغهاي.
- "ضبابية هائلة" -

أشارت واشنطن إلى أن الرسوم تندرج في إطار مساعيها لحماية قطاع الصلب الأميركي والعمال الأميركيين في وقت يشهد القطاع تراجعا ويواجه منافسة خارجية شرسة، لا سيما من آسيا.

لكنها ليست المرة الأولى التي يفرض ترامب رسوما جمركية على المعدنين.

وفي ولايته الرئاسية الأولى، فرض ترامب رسوما جمركية على صادرات الصلب والألومنيوم عام 2018، ما أجبر الاتحاد الأوروبي بالرد عبر فرض رسوم أعلى من طرفه يبقى تطبيقها مجمّدا حتى نهاية آذار/مارس.

وفي إطار مقاربة الاتحاد الأوروبي للتعامل مع تحرّكات ترامب، أفادت فون دير لايين بأن بروكسل ستسمح أيضا بإعادة فرض رسومها السابقة.

وستُطبّق إجراءات الاتحاد الأوروبي المضادة بالكامل بحلول منتصف نيسان/أبريل ما لم يتراجع ترامب.

وحتى قبل دخول الرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة حيز التنفيذ، تحرّك المصنّعون للعثور على مصادر محلية فعالة من حيث التكلفة.

وأوضح باكارد من "معهد كاتو" بأن مجرّد التهديد بالإجراءات الحمائية، دفع شركات الصلب والألومنيوم الأميركية إلى رفع أسعارها.

وأضاف بأن الأمر "يخلق ضبابية هائلة".

يعتبر بعض المصنّعين الأميركيين الذين يستخدمون الصلب الأميركي الرسوم تطورا إيجابيا إذ أنها عززت أعمالهم التجارية.

لكن آخرين يحذرون من أن كل ما تقوم به الرسوم هو رفع تكاليف الواردات مع التسبب بارتفاع أسعار المنتجات أميركية الصنع أيضا.

ولفت داكو من "إرنست أند يونغ" إلى أن الرسوم الجديدة على الصلب والألومنيوم تتجاوز الإجراءات التي فرضها ترامب عام 2018، إذ تشمل مجموعة من المنتجات النهائية إلى جانب الصلب والألومنيوم الخام.

وقال إن الرسوم على واردات الألومنيوم أعلى هذه المرة. ومن شأن إضافة الرسوم إلى تلك القائمة أساسا أن "يجعل التوريد من الخارج أعلى ثمنا في عدة قطاعات".

ويأتي الإعلان عن عدم وجود أي استثناءات الأربعاء رغم زيارة مسؤولين من شركاء للولايات المتحدة على غرار أستراليا واليابان واشنطن في الأيام الأخيرة للدفع للحصول على إعفاءات.

وقال الناطق باسم الحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي الأربعاء بأن فشل هذه الجهود أمر "مؤسف".

من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي بأن الرسوم "غير مبررة إطلاقا" لكنه شدد على أن بلاده لن تتخذ إجراءات انتقامية.

وأما الحكومة البريطانية، فوصفت الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة بأنها "مخيبة للآمال" لكنها امتنعت أيضا عن الرد في وقت تسعى إلى اتفاق اقتصادي أوسع نطاقا مع واشنطن.