عقدت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء الماضي، برئاسة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، مؤتمر للإعلان عن تاريخ حظر السيارات التي تعمل بمحركات إحتراق داخلي بنزين و ديزل، بما فيهم السيارات الهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء معًا.

وقررت حظر بيع السيارات التي تعمل بمحركات الإحتراق الداخلي من بداية عام 2035، ويتضمن قرار المفوضية الأوروبية بحظر بيع السيارات الهجينة أيضًا باعتبار أنها تحتوي على محرك بنزين، وتسعى المفوضية الأوروبية بحلول عام 2030، إلى خفض إنبعاثات ثانى أكسيد الكربون بنسبة 55%، مقارنة بمستويات 2021.

كانت هذه المقترحات و القرارت جزء من حزمة مناخية واسعة، جرى الإعلان عنها يوم الأربعاء الماضي، فى مؤتمر برئاسة «أورسولا فون دير لاين»، رئيسة المفوضية الأوروبية، ومنها الحد من الإنبعاثات وخلق فرص العمل والنمو، ومعالجة فقر الطاقة، وتقليل الاعتماد على الطاقة الخارجية، ولكن مصنعي السيارات الأوروبيين رفضوا و انتقدوا هذه القرارات و المقترحات، على الرغم أن المفوضية الأوروبية نشرت على موقعها الرسمي أن مصنعي السيارات رحبوا بهذه القرارات.

و الدليل على أن قطاع السيارات الأوروبى رفض هذه القرارت، أن مجلة Automotive News Europe، نشرت تقريرًا يفيد بأن صانعي السيارات انتقدوا اقتراح وقرارات المفوضية الأوروبية، بحظر بيع سيارات الاحتراق الداخلي البنزين والديزل، بشكل نهائي منتصف العقد المقبل.

وقال أوليفر زيبس، رئيس رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، إن حظر تقنية واحدة إلى الأبد ليس طريقة عقلانية للمضي قدمًا فى هذه المرحلة، «نحث جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي على التركيز على الابتكار بدلا من فرض أو حظر تقنية معينة إلى الأبد».

وقال «زيبس» الذي يشغل أيضًا الرئيس التنفيذى لمجموعة BMW، إن قرار المفوضية الأوروبية يتطلب زيادة هائلة فى طلب السوق على السيارات الكهربائية فى إطار زمني قصير، مضيفًا أنه بدون جهود متزايدة بشكل كبير من قبل أصحاب المصلحة، بما فى ذلك الدول الأعضاء و جميع القطاعات المعنية فإن الهدف المقترح ببساطة غير قابل للتطبيق، وهذا لأن المفوضية الأوروبية تريد زيادة مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 55% بحلول عام 2030، فى الإتحاد الأوروبي.

وإنتقدت أيضًا جمعية الموردين الأوروبية CLEPA، قرار المفوضية الأوروبية بحظر سيارات الإحتراق الداخلي في 2035، وقالت الجمعية فى بيان رسمى لها، إن حظر سيارات الإحتراق الداخلي ليس الطريقة الأكثر فاعلية أو الأكثر كفاءة للنقل المحايد مناخيًا، لأن محركات الإحتراق الداخلي محايدة مناخيًا عند تشغيلها باستخدام أنواع الوقود المتجددة المستدامة، كما أن المركبات التى تعمل بالبطاريات لكهربائية تكون محايدة مناخيًا عند شحنها بالكهرباء المتجددة.

وأضافت الجمعية فى البيان، يجب أن تكون الأولوية للوقود المتجدد و الكهرباء، وليس فرض حظر على التكنولوجيا وتقييد حرية المستهلك.

وإنتقدت أيضًا جمعية السيارات الألمانية VDA، تاريخ الإلغاء التدريجي لعام 2035 لمحركات الإحتراق الداخلي بما فيهم السيارات الهجينة، وقال رئيس الجمعية هيلديجارد مولر، فى بيان رسمى، أن حظر مركبات الإحتراق الداخلي مناهض للإبتكار وعكس الإنفتاح على التكنولوجيا، كما أنه يقيد حرية اختيار المستهلكين، ويجبرهم على شراء منتج معين.

و أضاف فى بيانه، أن المفوضية الأوروبية لم تدرس القرارات بشكل جيد، ولم تجرى أي تقييم للعواقب الاجتماعية، لأن هذه القرارت ستؤثر على الوظائف في هذا القطاع الكبير «قطاع السيارات».