أعلنت المفوضية الأوروبية عن خطط الثلاثاء لفرض رسوم جمركية نسبتها تسعة في المئة على سيارات "تسلا" الكهربائية المصنوعة في الصين، وهي نسبة أقل بكثير من تلك التي تواجهها الشركات الصينية ما لم تقدّم بكين تنازلات في نزاع تجاري.

فرضت بروكسل الشهر الماضي رسوما موقتة باهظة على المركبات الكهربائية المستوردة من الصين، إضافة إلى الرسوم الحالية البالغة 10%، بعدما خلص تحقيق ضد دعم الدولة للشركات المحلية إلى أنها تقوّض تلك الأوروبية المنافسة لها.

وتعارض بكين بشدّة الرسوم الجمركية المفروضة من الاتحاد الأوروبي ورفعت التماسا إلى منظمة التجارة العالمية، وهو أمر أقرّته بروكسل بينما أكدت أنها واثقة بأن إجراءاتها تتوافق مع قواعد المنظمة الدولية.

والثلاثاء، أصدرت المفوضية الأوروبية مسودة خطة تجعل الرسوم نهائية بمعدلات تمّت مراجعتها بشكل ضئيل، على أن تكون جاهزة لأي إضافات من الأطراف المعنية بحلول نهاية آب/اغسطس وللموافقة عليها من قبل الدول الأعضاء بحلول أواخر تشرين الأول/أكتوبر كحد أقصى.

وستبلغ نسب الرسوم المفروضة على كبرى شركات التصنيع الصينية 17% بالنسبة لـ"بي واي دي" بعدما بلغت النسبة 17,4%، و19% على "جيلي" بعدما كانت النسبة تبلغ 19,9%، و36,3% على "سييك" مقارنة مع نسبة سابقة بلغت 37,6%.

وستواجه شركات أخرى منتجة للسيارات الكهربائية في الصين تعاونت مع بروكسل رسوما بنسبة 21,3 في المئة بعدما كانت النسبة تبلغ 20,8%، بينما سيفرض التكتل على تلك التي لم تتعاون رسوما جمركية نسبتها 36,3% كحد أقصى.

وطلبت "تسلا" التي تصنّع طرازي 3 و"واي" في الصين من بروكسل نسبة رسوم جمركية خاصة بها، تم تحديدها عند 9% بعدما خلصت المفوضية إلى أنها تتلقى دعما صينيا أقل من الشركات المصنعة المحلية.

ويشمل الجزء الأكبر من الميّزات التي أُخذت في الاعتبار حصول "تسلا" على البطاريات بقيمة سوقية أقل وتوفير الأرض لها مقابل قيمة سوقية أقل ومختلف الإعانات الصينية المقدّمة للمنتجين الذين يقومون بالتصدير.

قررت المفوضية الأوروبية أيضا فرض نسبة على المصنّعين الأوروبيين المشاركين في مشاريع مشتركة تصدّر المركبات الكهربائية من الصين تساوي تلك المطبقة على الشركة الصينية الشريكة.

وتشمل الشركات الأوروبية المتأثرة "فولكسفاغن" و"بي إم دبليو" الألمانيتين اللتين أعربتا عن مخاوف من إمكان أن تلحق رسوم الاتحاد الأوروبي ضررا بالعلاقات التجارية مع الصين، حيث لديهما مصالح تجارية كبيرة.

- محاولة موازنة -

ونددت "غرفة التجارة الصينية في الاتحاد الأوروبي" التي تمثل الشركات الصينية في أوروبا، بمشروع الرسوم هذا متهمة الاتحاد الأوروبي بـ"الحمائية" وبـ"الاستخدام غير المنصف للأدوات التجارية" محذرة من أن الخطوة تفاقم التوترات التجارية.

وأفاد مسؤول في المفوضية الأوروبية بأن الأخيرة "منفتحة" على الحوار لحل النزاع التجاري من دون اللجوء إلى الرسوم، لكن الكرة في ملعب الصين.

وقال "نعتبر أن الأمر يعود للصين في طرح بدائل".

وفي ما يتعلّق بالرسوم الموقتة التي واجهتها الشركات منذ الخامس من تموز/يوليو والمقدّمة على شكل ضمانات مصرفية، قالت المفوضية إنها خلصت إلى عدم وجود أسس قانونية لتتقاضى الأموال التي سيتم الإفراج عنها فور دخول الإجراءات النهائية حيّز التنفيذ.

ودخلت الصين والاتحاد الأوروبي في مواجهات في السنوات الأخيرة ترتبط بالتجارة والتكنولوجيا والأمن القومي.

وأطلق الاتحاد الأوروبي سلسلة تحقيقات تستهدف حزم الدعم الصينية للألواح الشمسية وتوربينات الرياح والقطارات بينما بدأت بكين تحقيقاتها في البراندي ولحم الخنزير المستوردين من أوروبا.

لكن بروكسل أمام محاولة موازنة حساسة إذ تسعى للدفاع عن قطاع السيارات المهم في أوروبا وتحقيق النمو الصديق للبيئة، مع تجنّب الدخول في مواجهة مع بكين في الوقت ذاته.

وينبع بروز الصين كقوة في مجال المركبات الكهربائية جزئيا من استراتيجية صناعية محددة الهدف، إذ تموّل بكين بسخاء الشركات المحلية وقطاع البحث والتطوير.

وأدى النهج إلى تفوق الشركات الصينية في السباق لتوفير مركبات كهربائية أقل ثمنا وأكثر فعالية من تلك التي تنتجها كبرى شركات صناعة السيارات الأوروبية والتي لا تتمتع بهذا النوع من الدعم الحكومي السخي.

وبحسب "المجلس الأطلسي"، ارتفعت المبيعات الصينية للمركبات الكهربائية في الخارج بنسبة 70 في المئة عام 2023، لتصل إلى 34,1 مليار دولار.

وخُصّص حوالى 40 في المئة منها للاتحاد الأوروبي، أكبر سوق للمركبات الكهربائية الصينية.