ألمانيا تنضم إلى إسبانيا في معارضة فرض رسوم إضافية على السيارات الكهربائية من الصين
GoudCar جوود كارانضم المستشار الألماني أولاف شولتس إلى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في الدعوة إلى إلغاء خطة الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم إضافية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، مما قد يضعف الأداة الرئيسية للاتحاد في التصدي لصناعة الصين المدعومة من الدولة.
ومنذ إعلان الاتحاد الأوروبي عزمه فرض رسوم تصل إلى 50% على السيارات الكهربائية الصينية، زار عدد من القادة الأوروبيين الرئيس الصيني شي جين بينج، لكن سانشيز أصبح هذا الأسبوع أول زعيم أوروبي يطالب بإعادة النظر في هذه الإجراءات التجارية المرتقبة، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الأربعاء.
وبهذا الموقف، وضع سانشيز نفسه في وسط حقول ألغام جيوسياسية، وهو موقف نادر بالنسبة لرئيس الوزراء الذي عادةً ما يتماشى مع الاتجاه السائد في الاتحاد الأوروبي.
ومن المنتظر أن تعطي دول الاتحاد الأوروبي الموافقة النهائية الشهر المقبل حول ما إذا كانت ستمضي قدما نحو فرض هذه الرسوم. وإذا صوتت 15 دولة عضو تمثل 65% من سكان الاتحاد ضد الرسوم الجديدة، فسيتعين على المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للتكتل، إلغاء هذا الإجراء.
اقرأ أيضاً
- منع الأرجنتيني إنزو فرنانديز لاعب تشيلسي من قيادة السيارات لمدة 6 أشهر
- دودج تقدم سيارة سباق جديدة بقوة 1072 حصانا
- بيع 77ر18 مليون سيارة جديدة في الصين خلال أول 8 شهور من العام الحالي
- إضافة خصائص المساعد الصوتي إلى برمجيات السيارة لوسيد أو.تي.أيه
- تراجع نمو الطلب العالمي على النفط وسط تباطؤ الاقتصاد الصيني (الوكالة الدولية للطاقة)
- بروتون تعلن بدء عمليات التجميع المحلي للسيارة ساجا في مصر
- أسعار سيارات «تويوتا كورولا» ترتفع 50 ألف جنيه
- «غبور» تطرح سيارات «هافال H6» موديل 2025
- فولكس فاجن.. تهديد بتسريح العمال على نطاق واسع
- «هافال جوليون».. زيادة جديدة في الأسعار بداية من اليوم
- اتحاد شركات التأمين في ألمانيا: برلين عاصمة لصوص السيارات
- رئيس وزراء إسبانيا يدعو الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في خطة الرسوم الإضافية على السيارات الكهربائية الصينية
من جانبه، رحب المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت بالتحرك الإسباني، قائلاً: "إن الاتجاه الذي نسير فيه هو اتجاه مشترك بيننا."
وبالنظر إلى معارضة اثنتين من أكبر دول الاتحاد الأوروبي، سيكون على المفوضية الأوروبية أن تأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، وقد يؤثر ذلك على كيفية تعامل الذراع التنفيذية مع المفاوضات الجارية مع الصين بشأن هذه المسألة.