قررت شركة "جنرال موتورز" الأميركية وغيرها من مصانع شركات صناعة السيارات الأخرى بسبب مشكلة عالمية تتعلق بنقص توريد "المعالجات الرقمية" التي تستعمل في صناعة السيارات الحديثة. مما يؤدي إلى "شح المخزونات" لدى الوكلاء وارتفاع الأسعار للعملاء،

وأعلنت الشركة الأمريكية أنها ستوقف الإنتاج بمصنعين في الولايات المتحدة في "سبرينج هيل، تينيسي، ولانسينج دلتا تاونشيب، ميشيجان" في الأسابيع المقبلة.

وقامت جنرال موتورز أيضا بتمديد الإغلاق في مصنع "فيرفاكس" في "كانساس سيتي، كانساس"، ومصنع "كامي" في "إنجيرسول، أونتاريو"، وكلاهما معطل منذ 8 فبراير الماضي، وسيتواصل الإغلاق في مصنع تجميع "لانسينج جراند ريفر" المغلق منذ 15 مارس الماضي.

بالإضافة إلى ذلك ستوقف جنرال موتورز إنتاج "شيفروليه بليزر" في مصنع "راموس" بالمكسيك خلال أبريل الحالي، وسيستمر هذا المصنع بإنتاج "إكوينوكس".

 

ووفقا لخبراء بقطاع صناعة السيارات، فإن الإمدادات من السيارات للوكلاء أصبحت "شحيحة"، وذكرت جنرال موتورز الأسبوع الماضي أن مخزونها من المركبات في نهاية مارس انخفض بنسبة 18٪ عن نهاية عام 2020.

وقال آدم جوناس محلل السيارات في "مورجان ستانلي" إن مخزون السيارات "يتراجع بشكل غير مسبوق، وبالنسبة لبعض المركبات، يتعين على العملاء دفع سعر أعلى عند الشراء".

وأصبح نقص المعالجات مشكلة متنامية لكبرى شركات صناعة السيارات في جميع أنحاء العالم، وقامت مصانع في أميركا الشمالية وآسيا وأوروبا بإيقاف الإنتاج مؤقتا.

واأنضمت عملاقة إنتاج السيارات، تويوتا، إلى شركة هوندا في قرارها الذي يقضي بتعليق العمل بمصانعها في أميركا الشمالية، وذلك بسبب نقص في الإمدادات الأساسية اللازمة لمتابعة عمليات الإنتاج.

وطال النقص عددا من المواد الأساسية التي شملت المكونات البلاستيكية والبتروكيماويات وغيرها من المستلزمات الضرورية بالنسبة لتويوتا في عمليات الإنتاج.

وبشكل منفصل، قالت الرائدة في مجال الهواتف الذكية، سامسونج إن النقص العالمي الحاد في توريد الرقائق سيتسبب بضرر في أعمالها خلال الربع القادم من العام.

 

وكانت هوندا قد أعلنت، ، أنها ستعلق مؤقتا بعض الإنتاج خلال الأسبوع المقبل في جميع المصانع الأميركية والكندية.

وقالت إن "تأثير جائحة كورونا والازدحام في الموانئ المختلفة، ونقص أشباه الموصلات والطقس الشتوي القاسي على مدى الأسابيع الماضية، كل ذلك أدى إلى تعليق الإنتاج الأسبوع القادم".

ويُذكر أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، كان قد وقع، في أواخر فبراير، مرسوما يهدف إلى التدقيق في شبكات الإمداد للسلع التي تعتبر "أساسية" بدءا من شبه الموصلات، وهي رقائق لازمة لتصنيع السيارات أو الهواتف المحمولة، إلى المنتجات الصيدلانية مرورا بالمعادن المهمة بما في ذلك تلك الضرورية للتكنولوجيا الحديثة المستخدمة في الهواتف الذكية أو شاشات البلازما.

وذكر البيت الأبيض حينها أنه "في السنوات الماضية عانت الأسر والشركات والعاملون في الولايات المتحدة أكثر وأكثر من نقص في السلع الأساسية والأدوية والأغذية مرورا بالشرائح الإلكترونية".

ولم تحدد إدارة بايدن أي دولة تود تقليص اعتمادها عليها في توفير تلك السلع، لكن يبدو أنها تستهدف الصين التي تنتج القسم الأكبر من المعادن المهمة.