الصين تلغي المساعدات المقدمة لشراء سيارات كهربائية في نهاية 2022
GoudCar جوود كارتنوي الصين إلغاء المساعدات المقدّمة لشراء سيارات كهربائية وهجينة في نهاية العام، بحسب ما أعلنت السلطات على ضوء نموّ المبيعات في هذا القطاع.
وفي بيان صدر أمس الجمعة، أعلنت وزارة المالية أن هذه المساعدات ستخفّض بنسبة 30 % اعتبارا من مطلع العام قبل التوقّف عن تقديمها بالكامل في نهاية 2022.
وجاء في البيان "نظرا لتطوّر قطاع المركبات العاملة بالطاقة الجديدة ونموّ المبيعات وانتقال المصنّعين بسلاسة إلى هذه النماذج، ستتوقّف المساعدات... بتاريخ 31 ديسمبر 2022".
وسجلت الصين فورة في مبيعات المركبات العاملة بالطاقة النظيفة، مع تسجيل ارتفاع بأكثر من 100 % خلال الأشهر الأخيرة على أساس سنوي.
اقرأ أيضاً
- أسعار سيارات 2022.. مواصفات هوندا سيتي الجديدة في السوق المصري|صور
- إنقلاب شاحنة تحمل سيارات هافال :وجى بي غبور أوتو ترسل ارقام الشاسيهات لجهاز حماية المستهلك
- جينيسيس تستعرض طرازاتها لعام 2022
- فوائد تغير المناخ.. ”BMW” تضيف 6 آلاف وظيفة في 2022
- هيونداي بايون 2022 الجديدة كليا لأول مرة في السوق المصري
- جي باور تعدل بي إم دبليو M5 CS لتصبح بهذه القوة
- حصاد واردات مصر من السيارات خلال 2021.. بالأرقام
- شاهد| سيارات ريفيان R1T بيك أب للطرق الوعرة
- مبادرة الإحلال: تسليم 10300 سيارة جديدة للمواطنين بنهاية 2021.. ونيسان تتصدر
- مولينر كوبيه أغلى إنتاج من بنتلي
- مبادرة الإحلال تعتزم طرح سيارات جديدة مع مطلع العام المقبل 2022
- غبور يجهز لتقديم موديل بايون الجديد للسوق المصري
ومن المتوقّع أن تشكّل هذه السيارات 18 % من مجمل مبيعات المركبات في الصين سنة 2022، بحسب ما كشفت الجمعية الصينية لمصنّعي السيارات (سي ايه ايه ام) الأسبوع الماضي.
وفي العام 2019، لم تكن نسبة هذه السيارات تتخطّى 5 %.
وتوقّعت الجمعية أن تبلغ مبيعات السيارات 27,5 مليون وحدة هذه السنة، في مقابل 26,1 مليون سنة 2021، بزيادة بنسبة 5,4 %، على أن تمثّل المركبات النظيفة 5 ملايين وحدة من هذا المجموع.
وتشير توقعات الجمعية للعام 2021، إلى نمو إجمالي بنسبة 3,1% لأكبر سوق للسيّارات في العالم، بعد عدم تسجيل أي زيادة في المبيعات منذ 2018.
وتطمح الصين، أكبر بلد ملوّث في العالم، لتشكيل أسطول يتألّف بمعظمه من سيارات غير ملوّثة في 2035.
ويذكر أن، في خطوة غير اعتيادية، وجهت الحكومة الصينية، انتقادات حادة للإدارة الوطنية للطاقة لتقصيرها في حماية البيئة والمناخ.
وبعد إجراء تفتيش، تم توجيه اتهامات للإدارة بالتقصير وعدم الكفاءة، وذلك وفقا لتقرير صادر عن مجموعة التحقيق المعنية بحماية البيئة التابعة لمجلس الدولة، والذي تم نشره على الموقع الإلكتروني للإدارة.