فرنسا.. تراجع تسجيلات السيارات الجديدة في ديسمبر بنسبة 15%


ذكرت رابطة السيارات الفرنسية (بي اف ايه) في بيان أن تسجيلات السيارات الجديدة في فرنسا تراجع بنسبة 15 % في ديسمبر ليصل إلى 158 ألفا و118 سيارة.
وللعام بأكمله، ارتفع تسجيل السيارات بنسبة 0.5 % ليصل إلى 1.66 مليون، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.
وتراجعت تسجيلات السيارات من جانب شركة السيارات ستيلانتيس بنسبة 14 % لتصل إلى 49 ألفا و774 سيارة في ديسمبر بينما تراجعت تسجيلات سيارات رينو بنسبة 12 % لتصل إلى 39 ألفا و725.
ويذكر أن، قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، بأن فرنسا قد انتهكت بشكل منهجي ومستمر قيود الاتحاد الأوروبي الخاصة بثاني أكسيد النيتروجين، وهو الملوِّث الناتج بشكل أساسي عن عوادم السيارات التي تعمل بزيت الديزل.
اقرأ أيضاً
مخاطر كاميرا الرؤية الخلفية الأبرز.. أسباب استدعاء سيارات تسلا الكهربائية من الأسواق
670 حصان محرك التنفس الطبيعي فى سيارات كورفيت Z06 2023
الصين تلغي المساعدات المقدمة لشراء سيارات كهربائية في نهاية 2022
أسعار سيارات 2022.. مواصفات هوندا سيتي الجديدة في السوق المصري|صور
إنقلاب شاحنة تحمل سيارات هافال :وجى بي غبور أوتو ترسل ارقام الشاسيهات لجهاز حماية المستهلك
جينيسيس تستعرض طرازاتها لعام 2022
فوائد تغير المناخ.. ”BMW” تضيف 6 آلاف وظيفة في 2022
هيونداي بايون 2022 الجديدة كليا لأول مرة في السوق المصري
جي باور تعدل بي إم دبليو M5 CS لتصبح بهذه القوة
حصاد واردات مصر من السيارات خلال 2021.. بالأرقام
شاهد| سيارات ريفيان R1T بيك أب للطرق الوعرة
مبادرة الإحلال: تسليم 10300 سيارة جديدة للمواطنين بنهاية 2021.. ونيسان تتصدر
ورفعت المفوضية الأوروبية دعوى ضد فرنسا لدى محكمة العدل الأوروبية في عام 2015 لفشل الدولة في الوصول بقيم ثاني أكسيد الكربون إلى مستوى يتماشى مع حدود الاتحاد الأوروبي في 12 منطقة حضرية من بينها باريس ومرسيليا وستراسبورج ونيس.
ويجب على فرنسا الآن الامتثال لهذا الحكم والوفاء بالمعايير على مستوى الاتحاد الأوروبي التي تم تحديدها في عام 2010، وإلا تواجه احتمال فرض غرامات باهظة.
ودفعت باريس بأن البلاد واجهت صعوبات هيكلية تمنعها من تنفيذ قواعد الاتحاد الأوروبي، لكن المحكمة قالت إنه "من غير المهم ما إذا كان الفشل في الوفاء بالالتزامات جاء بشكل متعمد أو نتيجة إهمال تقنية أو هيكلية".
وخلص قضاة محكمة العدل الأوروبية التي تتخذ من لوكسمبورج مقرا لها إلى أن فرنسا لم تضع خطة من أجل جودة الهواء "للحد قدر الإمكان" من الانتهاكات المتعلقة بثاني أكسيد النيتروجين.
كما رفعت المفوضية الأوروبية دعاوى ضد ألمانيا والمجر وإيطاليا ورومانيا وبريطانيا لدى المحكمة نفسها في عام 2015 بسبب عدم امتثال هذه الدول لمعايير جودة الهواء. ولا تزال الأحكام المتعلقة بالعديد من هذه القضايا معلقة.